أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها رجل الأعمال المهندس عبد الله بن سعيد المبطي، أن النتائج الإيجابية لقمة العشرين التي أختتمت أعمالها أمس الأول في مدينة أنطاليا بتركيا، اشتملت على وضع خطة الاستثمار في البنية التحتية، كما راعت أربعة محاور رئيسة هي استراتيجيات الاستثمار الجديدة لمجموعة العشرين، خطة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، العمل على تحسين الوسائط المالية بما في ذلك البساطة والشفافية، وبذل مزيد من الجهود لتحقيق الاستفادة المثلى من رأس مال بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ ما يؤكد أهمية انعقاد مثل هذه الاجتماعات في معالجة تباين النمو الاقتصادي بدول العالم، وإيجاد سبل لتعزيز النمو العالمي، ومكافحة مشكلة الإرهاب، التي برزت بشكل جلي خلال الفترة الماضية، ووضع آليات لمكافحته والتصدي لتمويله بشتى الطرق المتاحة. وأشاد المبطي، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بقمة العشرين بتركيا، التي أكدت على ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده لاجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة؛ لتخليص العالم من شرورها التي تهدد السلم والأمن العالميينِ وتعيق الجهود في تعزيز النموِ الاقتصادي العالميِ واستدامته، مشيرا إلى أن الحرب على الإرهاب مسؤولية المجتمع الدوليِ بأسره وهو الداء العالمي الذي لا جنسية له ولا دين وتجب محاربته ومحاربة تمويله وتقوية التعاونِ الدوليِ في ذلك. وأضاف بقوله: لقد ركزت كلمة خادم الحرمين الشريفين على معاناة العالم من الإرهاب، وحرص المملكة الدائم على محاربته بكل صرامة وحزم، والتصدي لمنطلقاته الفكرية خاصة تلك التي تتخذ من تعاليم الإسلام مبررا لها والإسلام منها بريء، كما أكدت الكلمة على وسطية وسماحة منهج الإسلام ودعت إلى التعاون بكل قوة مع المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب أمنيا وفكريا وقانونيا، كما أبانت الكلمة اقتراح المملكة لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة حيث تبرعت له بمئة وعشرة ملايين دولار، ودعوتها لكافة الدول للإسهام فيه ودعمه لجعله مركزا دوليا لتبادل المعلومات وأبحاث الإرهاب. وأثنى المبطي على مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة الـ20 والوفد المرافق بمدينة أنطاليا التركية، والتي ركزت على عدد من الملفات والذي أتى على رأسها الاستثمار، مشيرا إلى أن المجتمعين ناقشوا ضرورة وضع خطة رئيسية للاستثمار، في خطوة تسعى من خلالها دول المجموعة إلى تخليص اقتصاداتها من بطء النمو الذي يصاحبها منذ سنوات، مما يعزز من المكانة الاقتصادية للمملكة دوليا، وينعكس بالإيجابيات على الاقتصاد الوطني خاصة أن المملكة لها ثقلها الاقتصادي والمالي والسياسي وهي رائدة العالم الإسلامي.