توقع اقتصاديون أن يساهم القانون في خفض الأسعار وحل أزمة الإسكان، رأى آخرون أن تأثيراته ستظل محدودة ما لم يتبعه مشروع ينظم كل العمليات الخاصة بالقطاع العقاري. ويقول الكاتب الاقتصادي عصام الزامل للجزيرة نت إنه لو نفذ المشروع وطبق على الجميع فإنه يكفي لحل مشاكل غالبية المواطنين. غير أن الكاتب الاقتصادي محمد العنقري يرى أن تطبيق القرار سيؤدي لزيادة المعروض من الأراضي مستقبلا، بينما سيظل تراجع الأسعار مربوطا بتبني إجراءات جديدة بينها وضع غرامات على الأراضي وفرض رسوم على عمليات بيعها وشرائها للحد من المضاربات. العنقري:المشروع سينعكس إيجابا على حجم إيرادات الزكاة (الجزيرة) المساحات المحتكرة وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن نسبة إجمالي الأراضي غير المشغولةفي السعودية يصل إلى 50% أي بنحو 1.1 مليون كيلومتر مربع تقريبا. وحسب الزامل، تكفي مساحات الأراضي المحتكرة حاليا احتياج المواطنين عشرين سنة على الأقل. ويتوقع أن توفر جباية الزكاةما لا يقل عن 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) سنويا بناء على أسعار الأراضي الحالية. ومن هنا يعتقد العنقري أن فائدةالمشروعتنعكس على إيرادات الزكاة التي تصرف على الضمان الاجتماعي. ووفقا لآخر إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية يسكن 60% من السعوديين في بيوت بالإيجار. وينادي كثير من كتاب الرأي والناشطين إلى فك احتكار الأراضي لحل أزمة السكن في البلاد. " وزارة الاقتصاد والتخطيط: 60% من السعوديين يسكنون في بيوت مؤجرة " غياب الحلول لكن بعض العقاريين والاقتصاديين يرون أن أزمة السكن لا تعود لارتفاع أسعار الأراضي فقط، بل لتراكم مجموعة من العوامل أهمها شح المنتجات وغياب الحلول القادرة على جذب الأموال المستثمرة في الأراضي غير المشغولة. ويقول فيصل الشماس مدير إدارة صناديق الاستثمار العقاري في شركة "دراية المالية" إن هذه العوامل سببت انخفاضا في معروض الأراضي المخصصة لبناء المساكن أمام معدل نمو سكاني مرتفع يقارب 3%، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم. ويرى البعض أن الحل يكمن في أن تنزع الدولة الأراضي من ملاكها الحاصلين عليها عن طريق المنح أو بوضع اليد وتوزعها على المواطنين، حسب احتياجاتهم. ويتوقع عقاريون أن الزكاة سترفع من تكلفة الاستثمار في القطاع، وبالتالي سيتبعها ارتفاع في أسعار البيع أو التأجير. ويرى الشماس في حديث للجزيرة نت أنه لا بد من تحفيز ملاك ومحتكري الأراضيغير المشغولة على تطويرها واستثمارها بدعم من البنوك، أو بيعها لمطورين ليحولوها لعقارات سكنية لسد العجز المتوقع في السنوات العشر القادمة والمقدر بـ453 ألف وحدة سكنية تقريبا.