الدوحة - الراية : أكدت إحدى المواطنات أن إدارة البنك تقوم بالضغط عليها لإجبارها على الاستقالة دون مبرّر قانوني. وأشارت إلى أنها تواظب على عملها وترفض أية ضغوط للاستقالة، لافتة إلى أن إدارة البنك سحبت كافة مهامها وصلاحياتها الوظيفية وتم تهميشها لإجبارها على الاستقالة. وأكدت لـ الراية أن عدد الموظفين القطريين في البنك لا يتعدى عددهم 10 موظفين فقط، لا يعملون في وظائف قيادية بل وظائف هامشية كموظفي استقبال وبعض الوظائف الإدارية الأخرى، فيما يتم تفريغ الوظائف القيادية ليشغلها الموظفون الأجانب. وقالت: أعمل في قسم الموارد البشرية منذ 12 عامًا، وفوجئت منذ أيام بإدارة البنك تطالبني بتوقيع خطاب يفيد باستقالتي من منصبي، وحينما سألت عن السبب وراء ذلك الطلب علمت أن الشركة تسعى لتخفيض ميزانيتها بالتخلّص من عدد من الموظفين. وتضيف: كنت أظن أن البنك يحرص على الاستفادة من الكوادر القطرية في مختلف المناصب بدلاً من فصلهم دون سابق إنذار بطريقة غير مباشرة بإرغامهم على تقديم استقالتهم دون مبرّر قانوني.. فلا يجوز إجبار موظف على توقيع استقالته لأي سبب. وتشير إلى أن البنك يبرّر سياسته الجديدة بأنها تدخل ضمن مفهوم إعادة الهيكلة وتخفيض التكاليف، في الوقت الذي يسعى فيه إلى توظيف ما لا يقل عن سبعة موظفين جدد بالإضافة إلى ما عيّنهم من موظفين آخرين برواتب مرتفعة!.. فهل يعني ذلك الإهدار المتعمّد لاستراتيجية تقطير الوظائف باضطهاد بعض الموظفين القطريين لإرغامهم على الاستقالة وإخلاء مواقعهم لموظفين جدد أقل خبرة وكفاءة؟. وأضافت: لماذا هذا الاضطهاد للموظف القطري مقابل قيام الرئيس التنفيذي للبنك بموجة تعيينات جديدة دون أن نسمع عن تخفيض في ميزانية المرتبات. وأضافت: أستغرب ادعاء خفض التكاليف بينما نجد استشاريين أجانب في البنك برواتب فلكية غير مبرّرة ونجد مناصب عليا لآخرين يمكن بكل سهولة شغلها من قبل كوادر قطرية مصرفية لديها من الخبرة والكفاءة ما لا يقل عن الخبرة الأجنبية، كما أستغرب أيضًا تلك الطريقة المهينة في الإجبار على الإقالة دون سابق إنذار ودون أية مبرّرات سوى أن الرئيس التنفيذي الجديد يرغب في الاستعانة بموظفين جدد من معارفه أو زملائه السابقين. وقالت لـ الراية : بخصوص دعوى عدم الكفاءة أو عدم الالتزام أود أن يظهر البنك لي أية إنذارات أو إخطارات سابقة وفقًا لما هو متعارف عليه في ممارسات الموارد البشرية في كل الشركات، متسائلة أين تشجيع الكوادر الوطنية والعمل على إبرازها في جميع المهن بالدولة بدلًا من تهميشها واستبعادها بهذه الطريقة المهينة.