أجمع خبراء مشاركون في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي الإفريقي للأعمال 2015، والتي جاءت تحت عنوان الصورة الكاملة - هل إفريقيا مستعدة لتحفيز النمو العالمي؟ أن نموذج البنية التحتية في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص يعتبر من النماذج التي يمكن الاستفادة إفريقياً منها خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية والقوانين الاقتصادية والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين. وأشار المشاركون في الجلسة الى وجود تباين بين الدول الإفريقية فيما يتعلق بمستويات النمو الاقتصادي والسياسات المتبعة، مشيراً إلى تحسن كبير في بعض الدول على مستوى الحوكمة والقوانين والديمقراطية والتسهيلات، الأمر الذي انعكس على مستويات النمو الاقتصادي في هذه الدول مع وجود دول أخرى مازالت تعاني في ظل عدم وجود رؤية واضحة للتطور اقتصادياً. وقال المشاركون إن القارة الإفريقية تمتلك المقومات الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، ويمكن أن تسهم بشكل أكبر خلال السنوات القادمة في النمو الاقتصادي العالمي لكن من الصعب الوصول إلى مستوى قيادة هذا النمو على الرغم من أنها تحقق حالياً أعلى مستويات النمو على المستوى العالمي بعد آسيا. تطوير التشريعات وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورة تطوير التشريعات الاقتصادية بهدف جذب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين إلى القارة الإفريقية، مشيرين إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية وتحديداً في البنية التحتية والقطاع الصحي والطاقة. وقال مصطفى عبد الودود الشريك التنفيذي لمجموعة أبراج في الإمارات، إن دبي نجحت في ابتكار نموذجها الخاص من خلال دراستها لبعض التجارب الناجحة حول العالم، مشيراً إلى أنه من المهم الاستفادة من التجربة الإماراتية في التنمية الاقتصادية التي حققتها خلال فترة زمنية قصيرة. واضاف عبد الودود أن السياسات الاستثمارية في القارة الإفريقية يجب أن تكون على المدى المتوسط والمدى البعيد وأن تتراوح الخطط الاستثمارية بين 5 - 10 سنوات لأن الظروف متغيرة بشكل مستمر سواء على الصعيد الاقتصادي، أو السياسي أو الديموغرافي مشيراً إلى أن توسع المدن خلق المزيد من الفرص للمستثمرين في أكثر من قطاع. النمو السكاني وأوضح عبد الودود أنه يجب النظر إلى النمو السكاني بمزيد من الأهمية حيث تشير التوقعات إلى أن عدد سكان القارة الإفريقية سيصل إلى أكثر من ملياري نسمة بحلول 2050 الأمر الذي يجعل منها مكاناً مثالياً لأن تقوم الشركات الكبرى بفتح المزيد من المصانع والمعامل في هذه الدول التي تتمتع بطاقة استهلاكية كبيرة الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل عام على اقتصاديات هذه الدول على المدى البعيد. وقال عبد الودود إنه يجب أن يكون هناك رؤية وخارطة طريق في إفريقيا كي تحقق مستويات النمو المتوقعة منها فعلى سبيل المثال وعلى الرغم من أن مستويات النمو في نيجيريا تصل إلى نحو 6% إلا أنها تعاني ضعف الاستثمار في الكهرباء الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على قدرتها على جذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن الاهتمام بالخدمات الأساسية والبنية التحتية من أهم عناصر جذب المستثمرين. فرص كبيرة وأضاف عبدالودود أن شركة أبراج لديها استراتيجية تتمحور حول الاستثمار في القطاع الصحي في إفريقيا وتحديداً في نيجيريا وكينيا والتي تركز على متوسط وأسفل الهرم في السلم حيث واصلنا دعم شركات يمكن الاعتماد عليها والعمل على مساعدتها على التوسع. وعن أهم الصناعت التي يمكن الاستثمار فيها في القارة الإفريقية قال عبد الودود إن هناك فرص كبيرة للاستثمار في البنية التحتية وفي الصناعات الاستهلاكية والطاقة، خاصة أن 60% من سكان إفريقيا سيعيشون في المدن بحلول 2050 لذلك يجب التركيز على الشباب وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عماد كل اقتصاد. تحديات أمام النمو ومن جانبه قال سيم تشابالالا الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد جنوبي إفريقيا، إن هناك تحديات أمام نمو التدفقات الاستثمارية إلى إفريقيا منها ظروف تتعلق بالاقتصاد العالمي مثل التباطؤ في النشاط الاقتصادي الصيني وغيرها من الدول، لكن يجب أن ندرك أن هناك تعاقب للدورات الاقتصادية مشيراً إلى أن البنك في استثماراته في القارة يعتمد النفس الطويل حيث تشير التوقعات إلى أن نسب النمو الاقتصادي في إفريقيا ستكون الأكبر في العالم بعد آسيا. وأضاف تشابالالا أن الوضع الاقتصادي والسياسات المتبعة في القارة الإفريقية ليست على مستوى واحد بين جميع الدول، مشيراً إلى وجود سياسات اقتصادية سليمة في بعض الدول وتحسن في مستوى الحوكمة وحجم الاستثمار في البنية التحتية الأمر الذي أسهم في تراجع نسب الفقر وتحسن في الكوادر البشرية وهناك دول أخرى مازالت تكافح من أجل الخروج من عنق الزجاجة وتنمية قدراتها الاقتصادية. وفيما يتعلق بفرص الاستثمار أوضح تشابالالا أنه يجب على القارة السمراء أن تسد الفجوة الرقمية والتركيز على الصحة والتدريب المهني وفتح المجال للإبداع والابتكار من أجل زيادة إنتاجية السكان كما يجب السماح لأكبر عدد ممكن للدخول إلى الأسواق المالية. وقال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد جنوبي إفريقيا، إن البنك يعتبر من أكبر المستثمرين في القطاع الصحي وله دور كبير في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.