قررت لجنة المستوطنين في المستعمرات اليهودية في جبل الخليل في الضفة الغربية، تنظيم «دوريات حراسة وأمن من قبل المستوطنين»، بحجة «الدفاع عن النفس في وجه عمليات الإرهاب الفلسطينية». وبدأت طواقم عدة بالعمل، منذ أمس، بمشاركة أربعة مسلحين خدموا في الوحدات القتالية في الجيش، ويتزودون بالأسلحة والسيارات. وقد اعتبرت الجمعيات والحركات الحقوقية هذا القرار، بمثابة «تشكيل جيش خاص بهم»، وحذرت من أن يكون «محفزا لحرب دامية وتمردا على الجيش الإسرائيلي». ورد المستوطنون، بأنهم يعتبرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من الجيش. وقالوا في أحاديث صحافية: «نحن نعتمد على الجيش ونقدره ونحبه، وخاصة القوات المرابطة في المنطقة، لكننا نشعر أن الشوارع لا تزال مهملة ويجب توفير حماية محلية. فليس من المعقول أن تتخلى العائلات عن السفر إلى خارج المستوطنات بسبب الوضع الأمني. هذا يمس بكل جدول حياتنا ولا نقبل به». وقالوا، وفقا لإذاعة المستوطنين «القناة السابعة»: «ليست لدينا أي نية للتدخل في عمل الجيش. نحن نتجول في المنطقة، ونرابط على المفارق التي لا توجد عليها قوات عسكرية. وعندما تصل سيارة جيب عسكرية للوقوف مكاننا، فإننا نقدم للجنود المشروبات والمسليات ونبحث عن المفترق الخالي التالي». ورفض الناطق بلسان الجيش التعليق على النبأ، علما بأن سلطات الجيش هي الجهة الإسرائيلية الوحيدة المخولة إدارة الشؤون الأمنية في الضفة الغربية. وتخشى المؤسسات الحقوقية من أن يتحول هذا الجيش إلى سلطة ثانية تفرض أجواء إرهاب على الفلسطينيين، خصوصا في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، التي يحظى فيها المستوطنون بنفوذ كبير. وكانت الحكومة، قد باشرت، في إطار دعمها للمستوطنين، بالعمل لمنع تنفيذ قرار في محكمة العدل العليا بهدم كنيس (معبد يهودي)، كان قد بني بلا ترخيص على أرض سرقت من الفلسطينيين. ومع أن الوزراء ورئيسهم توصلوا إلى اتفاق مع عدد من رجال الدين اليهود بنقل الكنيس إلى منطقة أخرى، باعتبار أنه لا يجوز بناء كنيس على أرض مسروقة، إلا أن حاخامات المستوطنين رفضوا هذا الاتفاق. وقال عزرئيل كوهين، حاخام هذا الكنيس المعروف باسم «معبد اييلت هشاحر» في مستعمرة غبعات زئيف، إنه سيواصل محاربة قرار هدم الكنيس. يشار إلى أنه يجب هدم الكنيس حتى يوم غد، وهو الموعد الأخير الذي حددته المحكمة العليا تجاوبا مع طلب الشرطة. ويواصل عشرات المستوطنين الاعتصام داخله لمقاومة الهدم. وقد ترك نتنياهو كل أشغاله، أمس، واجتمع مع النائب العام للدولة شاي نيتسان، لفحص إمكانية منع هدم الكنيس، والتوجه إلى المحكمة العليا وطلب تمديد المهلة التي تنتهي غدا، ليتم تفكيك الكنيس ونقله إلى منطقة أخرى في المستوطنة. وقالت مصادر مطلعة، إن وزراء الأمن موشيه يعلون، والقضاء اييلت شكيد، والأمن الداخلي غلعاد اردان، والنقب والجليل ارييه درعي، اجتمعوا بنيتسان وعرضوا عليه هذا الحل كي لا يتحول هدم الكنيس إلى سابقة في إسرائيل. وسيجري نيتسان مشاورات مع المستشار القانوني للحكومة حول ما إذا كان يمكنه التوجه إلى المحكمة العليا بهذا الشأن.