بدأ مركز التكامل التنموي مهامه الممثلة في متابعة المشاريع الريادية والتنموية بمشاركة القطاعات الحكومية في المنطقة، بالإشراف على 17 مشروعا رياديا في كل من مكة المكرمة، وجدة، والطائف. وقال مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد بن مارق إن المركز يعمل على تطبيق آلية حلول على المشاريع التنموية المستقبلية. ضوابط مرجعية تبدأ الحلول من خلال تأسيس ضوابط مرجعية وآلية واضحة تتبع في الإجراءات الخاصة بالمشاريع التنموية في المنطقة، كذلك الاستعانة بشركة متخصصة لدراسة الإجراءات ومعالجة العوائق وتبسيط الأساليب المتبعة من جانب الدوائر الحكومية، خلافا لتأسيس مؤشر لمتابعة وقياس الإنجاز لكل مشروع ريادي على حدة، للتعرف على سير العمل في المشاريع، مع تنظيم ورش عمل سنوية برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والعمل على إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالمشاريع التنموية والفرص الاستثمارية بالمنطقة، ويهدف إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، ومشاركة القطاع الأهلي مع القطاع الحكومي في تمويل المشروعات التنموية، وجذب استثمارات القطاع الخاص للمساهمة في سد فجوة التمويل عن طريق مشروعات الشراكة، وتهيئة الفرص الاستثمارية الملائمة لاستقطاب القطاع الخاص، ووضع خطط تنفيذية وبرامج زمنية لإعادة تفعيل المشروعات المتعثرة، وتذليل العقبات، وضمان تنفيذ المشروعات الحكومية ضمن الخطط الزمنية المعتمدة. دفع عجلة التطور يرتبط مركز التكامل التنموي مباشرة بمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وجاءت فكر تأسيسه في المقام الأول لتلبية الاحتياجات التنموية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، ودفع عجلة التطور والبناء في المنطقة بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي، وتحفيز القطاعين على المساهمة في البناء والتطوير خلال العام الحالي والسنوات الأربع المقبلة، التي تمثل الحقبة الزمنية المتبقية من الخطة العشرية التنموية في المنطقة. ويعمل وفق استراتيجية محددة تتلخص في تصنيف المشروعات ذات الأولوية طبقا لمعايير اختيار المشروعات، الهادفة إلى توفير فرص عمل لشباب المنطقة، وتسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي والتنموي في المنطقة. مسؤوليات ومهام مهام ومسؤوليات مركز التكامل التنموي الذي أنشئ بمبادرة من أمير المنطقة، هي تحديد المشاريع التنموية القابلة للتطوير بمشاركة القطاع الخاص في المنطقة، والتواصل مع المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحديد مفاهيم مشروعات الشراكة، ووضع أسس الشراكة مع القطاع الخاص، وإصدار التوصيات لاختيار المشروعات التي ستنفذ بنظام الشراكة، والمساعدة في تحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ومتابعة تنفيذ المشروع وتقديم المساعدة إلى الجهات المنفذة، وتذليل العقبات، بالإضافة إلى الإشراف على البرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع العامة والخاصة، وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل في المشروعات.