ربط صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة بين أهمية هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اقرها مجلس الوزراء ورفع مستوى استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما بين رواد الأعمال، كما ستدعم الهيئة ثقافة العمل التجاري بنسبة تتجاوز الحد الحالي وتساعد على تنظيم نشاطات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال الأمين العام للصندوق حسن الجاسر ان «صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، منذ نشأته حرص على احتواء العمل التجاري وإبعاده عن العشوائية، من خلال خطط مدروسة قدمت وتقدم استشارات وبرامج تدريبية والعمل على احتواء المشاريع الصغيرة وتطويرها، علما بأن نسبة المشاريع الصغيرة في المملكة تتزايد بشكل سنوي، وهناك توجه كبير من قبل الشباب على العمل التجاري، لاسيما أنه أصبح موردا رئيسيا للكثير منهم، وما زالت القوة العاملة في القطاع الخاص ترتفع في الاستثمار أكثر من التوظيف، والسجلات التجارية تسجل نموا متزايدا سنويا بسبب دعم الدولة للعمل التجاري وتقديم التسهيلات للشباب لاعتبار العمل التجاري أحد حلول البطالة». واعتبر الجاسر أن «الهيئة هي تنظيم لقطاع الأعمال التجارية، التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع الإنتاجية المحلية، ونسبة التوظيف ايضا، لاسيما أن واقع الأرقام يكشف عن تنام واضح للمشاريع ورغبة الشباب في الأعمال التجارية الحرة». وأكدت نائب الأمين العام هناء الزهير أن هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، «ستكون بمثابة منصة هامة تندرج تحتها جميع المشاريع المعتمدة في المملكة، بدلا من التخبط والعشوائية لدى بعض المشاريع، فالإغلاق للمشاريع المبتدئة، يتسبب في خسائر عامة سواء للمستثمر أو الموظفين لديه، فنسبة استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول 6 سنوات تصل إلى 80% في حال وجود هيئة أو مظلة تشرف على تطوير مشروعه، فالأمر لا يتوقف عند السجل التجاري والترخيص وأوراق هامة لبدء العمل، وإنما هناك حاجة ملحة إلى معرفة في التشريعات والأنظمة والقوانين وكل ما يتعلق بالمشاريع، وهذا ما توفره الهيئة، التي سترفع من الحصيلة المعرفية القانونية والإجرائية للمشروع». وأوضحت أن «تنامي المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة عالية يتطلب إجراءات احتياطية من خلال ضمها إلى هيئة قادرة على تقديم كل الإمكانات والوسائل التي تسهم في رفع الحصيلة المعرفية، سواء فيما يتعلق ببداية التأسيس وصولا إلى تطوير آليات المشروع وتحويله إلى متوسط أو كبير».