يصوّت مجلس الشورى اليوم (الثلثاء) على تنظيم رسوم الأراضي البيضاء الذي أثير الجدل حوله منذ نحو عامين. فيما توقع أعضاء في المجلس أن يكون التصويت لمصلحة فرض الرسوم، ولو بفارق بسيط، مؤكدين أن المهم هو الاستعجال في تطبيقه. فيما طالبت عضو الشورى الدكتورة فاطمة القرني بعدم إجبار المواطنين على الاقتراض من المصارف، من أجل الحصول على السكن، وساند ‏العضو عطا السبيتي مطالبة القرني بمطالبة أخرى، بينها معالجة مسألة قوائم الانتظار في الصندوق، مع رفع سقف القرض، وابتكار منتجات تمويل تسهم في خفض الكلفة على المقترضين. وناقش أعضاء المجلس أمس، خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، والتقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1435-1436، وأكد العضو الدكتور خالد آل سعود أهمية المحافظة على الصندوق العقاري، وقصر قروضه على تمويل المواطنين المحتاجين إلى السكن. فيما امتدح العضو الدكتور خالد السيف موضوع تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، مؤكداً أن ذلك سيمنحه «قدرة كبيرة على الوفاء بتعهداته تجاه المواطنين». وأمام «تراخي» وزارة الإسكان في توفير مساكن للمواطنين، ‏اقترح العضو الدكتور راشد الكثيري «تحويل المبالغ المخصصة لوزارة الإسكان إلى الصندوق للتقليل من قوائم الانتظار». فيما أتت مطالبة العضو فاطمة القرني بـ«عدم إجبار المواطنين على الاقتراض مع دعوة إلى السعي لابتكار منتجات تمويلية منافسة تحد من انجراف المواطنين خلف القروض المصرفية المُجحفة في حقهم»، محذرة من «تهديد الطبقة الوسطى في المجتمع، بسبب تراكم الأقساط على المواطنين». وأوصت لجنة الحج والإسكان، صندوق التنمية العقارية في تقريرها بالتنسيق مع وزارة الإسكان لمعالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكني، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض، والتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة، ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة. من جانب آخر، صوّت أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس بالموافقة على درس مقترح مشروع نظام «منع الكسب غير المشروع» بأغلبية بلغت 88 صوتاً بدرس المقترح أمام 22 صوتاً رافضاً. ويهدف مقترح المشروع - المقدم من العضو عطا السبيتي والعضو الدكتورة فدوى أبو مريفة - إلى «حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها واستغلالها أو استثمارها لمصلحة الموظف مع حماية الاقتصاد الوطني، من خلال سن تشريع يؤدي إلى حفظ المال العام، إذ ينص المقترح في إحدى مواده على التزام كبار المسؤولين في الدولة بتقديم إقرار عن ذمتهم المالية وذمة زوجاتهم وأولادهم القصر، يوضح ما يملكونه من أموال وحقوق داخل المملكة وخارجها ومصادر الدخل ومقدارها». كما وافق الشورى على التمسك بقرار المجلس حول مشروع نظام جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة المعاد إلى المجلس لدرسه، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية. مطالبات بمنح «التخصصي» الاستقلالية الإدارية < ناقش مجلس الشورى أمس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1435-1436. ‏و‏طالب العضو خليفة الدوسري بفتح فرع لمستشفى الملك فيصل التخصصي في الشرقية. ورأى أن «المنطقة تستحق مركز أبحاث طبياً لكثرة المصانع فيها». واتفق معه العضو رضا نصر الله في مطالبته «بإنشاء مركز بحثي خاص بالأمراض المنتشرة في المنطقة الشرقية». فيما رأى العضو الدكتور ناصر الداوود ضرورة زيادة العيادات الخارجية، وتوسعة الطوارئ في المستشفى، مع منح المؤسسة المرونة للمحافظة على الكفاءات الطبية. من جانبها، تساءلت الدكتورة زينب أبو طالب عن زيادة عدد الأطباء الأجانب مقارنة بالأطباء السعوديين، ورأى العضو الدكتور محمد القحطاني أن حجم الزيادة السريرية في المستشفى «لا يتناسب مع الإنجازات الطبية للمستشفى». فيما انتقد عضو غياب مركز أبحاث التوحد عن تقرير المؤسسة، مطالباً المؤسسة بتلافي ذلك في تقاريرها المقبلة. فيما أوصت لجنة الشؤون الصحية بدعم المؤسسة لإيجاد مراكز للمرضى طويلي الإقامة تلبي حاجاتهم في مناطق المملكة، وزيادة نسبة استقطاب العلماء السعوديين من الجامعات الناشئة في مراكز الأبحاث ضمن برامج ما بعد الدكتوراه، ودعم مخصصات الأبحاث في الموازنة العامة للمؤسسة. كما طالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التعليم في برنامج «وظيفتك بعثتك» لاعتماد بعثات سنوية للمؤسسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مؤكدة على قرار المجلس السابق الذي يطالب بإعطاء المؤسسة المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين، بما يعزز إمكان استقطابهم والاحتفاظ بهم، مع إعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة، إلى جانب دعم المؤسسة لإنشاء مشاريع وقفية تهدف لتنويع مصادر دخل المؤسسة، ودعم تحويل المؤسسة إلى منشأة مستقلة لا تهدف إلى الربح، ومنحها الاستقلالية الإدارية.