خبر: القبض على شيافن «شيري» تشن وهي أميركية من أصول صينية متخصصة في الهيدرولوجيا «علم المياه» تعمل في «الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي»، في مكتبها؛ بناء على اتهام وجهته إليها الحكومة الأميركية بأنها حصلت بشكل غير قانوني على بيانات، بناء على تعليمات من مسؤولين صينيين. وبعد ذلك بأقل من أسبوع، وقبل إحالتها للمحكمة، أعلنت الحكومة إسقاط كافة التهم الموجهة إليها. خبر آخر: القبض على «شياوشينج شي»، أميركي من أصول صينية أيضاً، يشغل منصب رئيس قسم الفيزياء في جامعة «تمبل» في منزله وأمام زوجته وأطفاله، بواسطة 12 رجل شرطة، بناء على اتهام موجه إليه، من قبل الحكومة الأميركية، بمساعدة الصينيين عن طريق تزويدهم بمواد محمية بموجب حقوق الملكية، مملوكة لشركة أميركية. وفيما بعد، تم إسقاط كافة التهم بعد تقديم عرض ببرنامج الباوربوينت اشتمل على شهادات موثقة مقدمة من علماء فيزياء بارزين تثبت بجلاء أن المذكور لم يرتكب جريمة. لا يكاد يمر أسبوع، من دون أن نقرأ عنواناً رئيساً عن هجوم من القراصنة الإلكترونيين الصينيين، على النظام الإلكتروني الأميركي. والمواقع المستهدفة بهذه الهجمات، حسب التقارير الإخبارية، تشمل الأجهزة، والوكالات الحكومية، والصناعات الخاصة. ومصدر هذه الهجمات، كما يقال لنا دائماً، هو الحكومة الصينية نفسها. بالإضافة للقرصنة الإلكترونية، وُجهت اتهامات للحكومة الصينية بضلوعها في حملة تجسس اقتصادي، كلفت في إطارها عملاء لها مقيمون في الولايات المتحدة بسرقة الأسرار التجارية من أصحاب الأعمال التي يخدمون فيها، وتقاسم المعلومات معها- الحكومة الصينية. من الصعب تقريباً بالنسبة لأي مراقب خارجي الحكم على مدى دقة هذه التقارير؛ وفي حين يبدو التهديد الذي يشكله العملاء الصينيون حقيقياً، فإن خطر المبالغة في رد الفعل عليها يبدو حقيقياً بنفس القدر، وربما أكثر. ليس بنا من حاجة للمزيد من التأكيد على مدى الضرر الذي تسببه المبالغة في رد الفعل من قبل الحكومة الأميركية؛ بيد أن السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا في هذا السياق هو: ما السبب يا ترى في تلك المبالغة ولماذا تحدث في الأصل؟ الحقيقة أن إجابة هذا السؤال تستدعي بنا العودة إلى جذور المسألة: فقد أدى صعود الاتحاد السوفييتي كقوة عالمية عظمى بعد الحرب العالمية الثانية، ونجاحه في إجراء تجربة ناجحة لتفجير قنبلة نووية عام 1949 إلى ما عرف لاحقاً بـ«الهلع الأحمر»، أي الخوف المبالغ فيه من كل ما هو شيوعي. وهذا الهلع أدى إلى انتهاكات للحقوق المدنية، وفي بعض الحالات إلى استهداف عشوائي للعديد من المواطنين الأميركيين المواليين، والأبرياء، الذين ثارت شكوك حول تعاطفهم مع الشيوعية. وبمجرد استهدافهم من قبل الحكومة، كان هؤلاء المواطنون يتعرضون لمضايقات، بل وإلى فقدان وظائفهم، بل أن البعض منهم قُدموا لمحاكمات، وزُج بهم في غياهب السجون. وعلى ما يبدو أننا أصبحنا الآن معرضين لخطر تكرار تلك الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي. وبدلا من الشيوعية واللون الأحمر، فإن الخوف الآن يتركز على القرصنة والجاسوسية الصينية، كما أن التهديدات هذه المرة اقتصادية في طبيعتها وليست أيديولوجية كما كان الحال في السابق. الشيء الذي لم يتغير هذه المرة عن المرات السابقة هو أن التهديد الموجه لمواطنينا هو نفسه، لم يتغير. إن توجيه اتهام أسهل كثيراً من نفيه. وبمجرد أن يصبح الاتهام علنياً ومعروفاً للكافة، يغدو من المستحيل تقريباً إزالة الوصمة التي لصقت بسمعة المتهم بسببه. الدليل على ذلك أنه على الرغم من إسقاط التهام ضد «تشن» و «شي» إلا أن المحنة التي تعرضا لها تركت آثاراً لا تمحى عليهما: فقد تم إيقاف تشن وقطع راتبها في الوقت الذي كانت تخضع فيه للتحقيق؛ وجرى إخطارها مؤخراً أن وزارة التجارة تسعى لإنهاء خدماتها في إدارة المحيطات والغلاف الجوي بسبب الاتهامات التي كانت موجهة إليها- والتي ثبت بطلانها. ... المزيد