أعلن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس أنه جرى تعديل مستوى التضخم في منطقة اليورو على ارتفاع بنسبة 0.1 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول بدعم من زيادة أسعار الفواكه والخضروات. قدر يوروستات من قبل معدل التضخم بنحو صفر في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن هبطت أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو التسع عشرة 0.1 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر /أيلول. واستقر التضخم الشهري في أكتوبر دون تغير يذكر عند 0.1 في المئة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراؤهم قد توقعوا أن يبلغ مستوى التضخم صفرا في المئة بما يتفق مع ما جاء في التقديرات الأولية وأن تبلغ القراءة على أساس شهري 0.1 في المئة. وبخلاف مكونات الغذاء غير المصنع والطاقة الأكثر تقلباً، وهو ما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، ارتفعت الأسعار واحدا في المئة على أساس سنوي من 0.8 في المئة في سبتمبر/ أيلول، في حين ارتفعت 0.2 على أساس شهري في أكتوبر/ تشرين الأول. وعلى الرغم من العودة إلى معدلات التضخم الإيجابية، ما زالت الأسعار متدنية في منطقة اليورو مما يبقي الضغوط مرتفعة على البنك المركزي الأوروبي لتخفيف السياسة النقدية أكثر من ذلك. ويريد البنك المركزي الأوروبي أن يبقي معدل التضخم دون مستوى اثنين في المئة، لكنه يريده أيضاً أن يكون قريبا من هذا المستوى على المدى المتوسط. وفي مارس/ آذار أطلق البنك برنامجا لشراء السندات لإغراق اقتصاد منطقة اليورو بالسيولة النقدية ومن ثم تسريع وتيرة نمو الأسعار، لكن ضعف النمو الاقتصادي في الوقت الحالي والتدني الكبير في أسعار الطاقة يكبح مستوى التضخم. وظلت الطاقة العنصر الأساسي الذي حال دون ارتفاع الأسعار أكثر في أكتوبر/ تشرين الأول، حيث هبطت تكلفة الطاقة 8.5 في المئة عن سعرها قبل 12 شهراً. إلا أن الهبوط الذي جرى تسجيله أقل من قراءة سبتمبر/ أيلول التي بلغت 8.9 في المئة. وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ 1.6 في المئة في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في قطاع الخدمات 1.3 في المئة. وارتفعت أسعار الغذاء غير المصنع 3.2 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار الخضروات 9.4 في المئة وارتفعت أسعار الفاكهة 6.2 في المئة. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قد قال إن المؤشرات على أن التضخم الأساسي سيتعافى بطريقة مستدامة قد انحسرت، موضحاً أن المؤشرات على تحول مستدام في التضخم الأساسي تراجعت إلى حد ما. وأضاف أنه بينما سيعمل التعافي تدريجياً على تعزيز عملية التضخم الأساسية، سيواصل التباطؤ الاقتصادي المستمر منذ سنوات في إلقاء ظلاله على النمو الاسمي للأجور وقد يخفف ذلك من ضغوط الأسعار مستقبلاً. وجاء هذا التعديل في ظل ما شهدته وتيرة النمو في منطقة اليورو مؤخراً من معدلات تباطؤ طفيف في الفصل الثالث من 2015، مع ارتفاع الناتج الاجمالي ب 0,3 في المئة مقابل 0,4 في المئة في الفصل الثاني من العام. وقد مثل ذلك خيبة أمل في الوقت الذي كان المحللون يتوقعون نمواً بالوتيرة ذاتها للفصل الثاني أي 0,4 في المئة. وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2014، فإن الناتج الإجمالي سجل زيادة بنسبة 1,6 في المئة في منطقة اليورو بالفصل الثالث و1,5 في المئة في الفصل الثاني. (رويترز) تيسير كمي ​قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيف ميرش إن البنك لم يتوصل إلى قرار بشأن إجراءات التيسير الكمي. وأضاف إيف ميرش أن مجلس إدارة البنك ينتظر ظهور بيانات خاصة بالتوقعات لعام 2017 بخصوص النمو الاقتصادي والتضخم، والتي من المقرر صدورها في اجتماع البنك المقرر عقده في الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأوضح عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي أنه يجري دراسة الإجراءات التي اتبعها البنك حتى الآن للوصول إلى قرار ما إذا كانت هناك حاجة للمزيد من التيسير الكمي أم لا، مضيفاً أن خبراء البنك المركزي يدرسون كافة الاحتمالات، في حين أن القرار للمجلس وحده. ومن المقرر أن يناقش البنك المركزي الأوروبي في بداية الشهر المقبل الحاجة لزيادة التحفيز النقدي من خلال برنامج شراء السندات لدعم التضخم في منطقة اليورو، وذلك بعد أن أبقى أسعار الفائدة قرب الصفر خلال اجتماعه الشهر الماضي.