×
محافظة المنطقة الشرقية

لماذا يشعر البعض بأنهم يسقطون فجأة أثناء النوم؟

صورة الخبر

أوضح لـ"الاقتصادية" عادل رضواني المنسق الإقليمي لبرنامج إدارة الأمن وتخفيف المخاطر في معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة أن السعودية ستبدأ في تشكيل فريق وطني للتعاون مع برنامج إدارة الأمن للحد من مخاطر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمشعة، وستستقبل أول سيناريو بعد شهر من الآن، ويستهدف السيناريو الحد من مخاطر أسلحة الدمار الشامل بشكل يناسب أولويات وقدرات المملكة، وفرض طريقة العمل بها في منطقة الخليج. وأبان أن انتهاء الخطة الوطنية يعتمد على سرعة استجابة الدولة لهم بمناقشة السيناريوهات وتعديلاتها، حيث يتم تنفيذ ثلاث ورش عمل بدأت بتقييم المخاطر الأساسية، ثم احتياجات الدولة وقدراتها، ثم الورشة الثالثة والأخيرة الخاصة بتقديم ملخص للخطة المقترحة على ألا يقل الفارق بين ورشة وأخرى عن شهر، كما تستهدف الورش مع جهات مختصة ومختصين دوليين بناء خطة وطنية لحماية السعودية من مخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وأكد رضواني أنه يتم تقديم أكثر من سيناريو للفريق الوطني، حيث يوجد 18 سيناريو متنوعا يتم العمل عليه، وكل بحسب أولويات كل بلد واحتياجاتها وقدراتها، مشيرا إلى أن هناك خمس دول انتهت من الخطة الوطنية هي: جورجيا والمغرب وصربيا والفلبين وكمبوديا، وتعتبر السعودية أول دولة خليجية والثانية عربيا التي تهتم بوضع الخطة، كما أنه يتوقع أن تكون السعودية نشطة في هذا المجال وتحقق نجاحا وتجاوبا فيه؛ إذ تعد من أكثر الدول فعالية بمنظمة منع استعمال الأسلحة الكيميائية. من جهته قال الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، رئيس مجلس الهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في كلمته خلال افتتاحه أعمال الورشة الوطنية التخصصية للحماية من المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة الخطرة، التي نظمتها الهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بوزارة الخارجية: "إن الورشة هي الأولى من نوعها التي تعقد على مستوى المملكة بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية ذات التخصص العالي بإشراف معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة والمبادرة الأوروبية لمراكز التميز للحماية من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والمشعة والنووية". وأوضح أن الورشة تهدف إلى رفع تأهيل الكوادر السعودية المتخصصة في هذه المجالات وإطلاعهم على أحدث الأساليب المتبعة دوليا للوقاية من مخاطر هذه المواد والتشاور بين منسوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات المتخصصة والهيئات العالمية المتقدمة لوضع خطة عمل وطنية لمواجهة هذه المخاطر. وبين وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، أن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة وسبل التعامل معها وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي. وأفاد أن المملكة في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات وتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد وتوعيتهم بشأنها سواء كان ذلك ناتجا من أسباب عرضية أو حوادث صناعية أو أسباب جنائية، حيث أوكل ذلك للهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وبالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والشركات الصناعية ذات العلاقة، كما تقوم الهيئة بدور نقطة الاتصال مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتشاور معها والاستفادة من خبراتها لبناء القدرات الوطنية وتأهيلها. وأكد أن المملكة اهتمت بالمشاركة في الفعاليات الدولية المرتبطة بذلك من خلال عضويتها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونظمت في هذا الإطار عديدا من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمبادرات الدولية والإقليمية. وأشار أن من أهمها المبادرة الأوروبية لمراكز التميز للحماية من المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة التي طورت تعاونا جيدا بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، تكلل بإنشاء مركز إقليمي للمبادرة في أبو ظبي، وقد انضمت المملكة لهذه المبادرة العام الماضي 2014، وعينت الهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية كنقطة اتصال وطنية للتعامل مع هذه المبادرة ومجلس الهيئة الوطنية كفريق وطني بهذا الخصوص، كما أوفدت بعض المختصين السعوديين لحضور بعض الاجتماعات والورش التي تنظم في ظل المبادرة للاستفادة مما يطرح فيها وتعزيز أطر التعاون للوقاية من هذه المواد الخطرة واقتباس أفضل الممارسات في هذه المجالات.