أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن تورط النساء في عمليات التهريب والترويج للمخدرات محدود ولا يذكر، مبيناً أن من يضبط من النساء تكون مشاركتهن من باب استغلال الرجل المرأة لإبعاد الشبهة عن عملية التهريب. وبين اللواء التركي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس بالرياض عقب إعلان وزارة الداخلية إحصائية لنتائج مهام رجال الأمن في مكافحة تهريب وترويج المخدرات أن عدد المقبوض عليهم خلال أشهر جمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال 1309 متهم، لافتاً إلى أنه تم ضبط 467 متهماً خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة من العام الماضي، نافياً في الوقت ذاته أن يكون من بين المقبوض عليهم مطلوبون في قضايا الإرهاب. وقال اللواء التركي أن 37% من المقبوض عليهم سعوديون فيما بلغ عدد المقيمين 63% من إجمالي المقبوض عليهم، موضحاً أن الجنسية اليمنية بلغت 27% من المقبوض عليهم. 37% من المقبوض عليهم سعوديون واليمنيون يتصدرون الجنسيات الأخرى وأضاف التركي أن عدد المهربين بلغ 331 متهماً فيما بلغ عدد المروجين 597 متهماً، موضحاً أن نسبة الحشيش أنخفضت بمعدل 23% عن العام الماضي فيما انخفضت نسبة الامفيتامين بمعدل 45% عن ضبطيات العام الماضي. وأشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إلى أن الجهات الأمنية تواجه العصابات والشبكات الخارجية بجمع المعلومات وتقديمها للجهات الأمنية في البلد الذي يقيمون فيه لاستكمال الإجراءات المتبعة وفق نظام هذه الدول. وأضاف اللواء التركي أن التعاون القائم بين الدول الشقيقة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي سيثمر في سد الثغرات التي يمكن أن يستغلها المهربون ومروجو المخدرات. وأشاد بدور البرامج الوقائية في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات مبيناً أنها ساهمت معرفة أضرارها وكيفية تجنبها والتعامل مع متعاطينها وكشف نوايا مروجيها الذين هدفهم الكسب المادي فقط في ظل إنعدام الوازع الديني. وأرجع اللواء منصور التركي انخفاض جرائم تهريب المخدرات وترويجها في المملكة، لعدد من الأسباب التي يأتي في مقدمتها وعي المواطن الذي بات مرتفعاً، فيما يتعلق بالأضرار وخطورة آفة المخدرات، وانعكاساتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، معرباً عن أمله باستمرار ارتفاع هذا الوعي، في حين تأتي اليقظة والخبرة لدى رجال الأمن في المملكة، ثاني أسباب تراجع معدلات جرائم التهريب وترويج المواد المخدرة خلال العام الفائت عن الأعوام الثلاثة التي سبقته. وأوضح أن هناك عددا من العوامل التي تكاملت، لتسهم بجانب وعي المواطن ويقظة رجل الأمن في انخفاض النسبة العامة للترويج وتهريب المخدرات داخل المملكة، مثل تنفيذ الأحكام الشرعية في حق من ثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم، إلى جانب العمل الأمني النموذجي على حدود المملكة، والتعاون البارز فيه بين عدد من الجهات المعنية، على غرار الجمارك السعودية، والتنسيق الجاري بينها، بتناغم وتفاهم وسرعة ودقة متناهية، لافتاً النظر إلى الخطط الأمنية التي وضعت في الحسبان الاضطرابات التي تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً، وتبعات ذلك فيما يتعلق بإنتاج المخدرات وتهريبها والعمل في هذا الشأن بشكل أكثر ارتياحا وبتركيز أعلى، حين شددت تلك الخطط الأمنية على تأمين الحدود بشكلٍ يزيد من الصعوبات والعوائق التي تواجه عمليات نقل المواد المخدرة إلى داخل البلاد، مؤكداً أن تلك الخطط حققت نجاحاً كبيراً.