كتب - نشأت أمين: علمت الراية أن الإدارة العامة للمرور ستبدأ في تطبيق التعديلات الجديدة لقانون المرور في 30 ديسمبر المقبل. وأكدت مصادر مطلعة لـ الراية أنه فيما يتعلق بنوعيّة المخالفات المستثناة من نسبة الـ 50% من قيمة الغرامة التي نصّ عليها القانون في حال قيام الشخص المخالف بسداد قيمتها خلال شهر من ارتكابها فإنها تشمل 4 مخالفات هي التجاوز من اليمين والوقوف في مواقف ذوي الإعاقة وتجاوز الشاحنات والأوزان الزائدة. وأوضحت أن المخالفات المستثناة بعضها يُمثل اعتداءً على حقوق الآخرين مثل الوقوف في مواقف ذوي الإعاقة والتجاوز من اليمين والبعض الآخر يُشكل خطورة على حياة باقي السائقين والبنية التحتية التي أنفقت الدولة المليارات في سبيل تشييدها مثل تجاوز الشاحنات والأوزان الزائدة للحمولة، لذلك فإنه كان من المستحيل أن يستفيد مرتكبو هذه المخالفات من نسبة التخفيض التي نصّ عليها القانون. ودعت المصادر أصحاب محلات تأجير الدراجات النارية إلى الالتزام بنصوص القانون لا سيما فيما يتعلق بعدم تأجير الدراجات بدون وسائل الأمن والسلامة وأكدت أنه سيتم تكثيف الرقابة للتصدي لظاهرة عرض السيارات للبيع على الأرصفة وفي المناطق الفضاء نظرًا لما تمثله من تشويه للمظهر الحضاري للبلاد وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية للقانون أوضحت المصادر أنها سوف تصدر عقب دخول القانون حيّز التنفيذ بفترة وجيزة. وقد احتوت تعديلات القانون التي صدرت في شهر أغسطس الماضي على مواد مهمة من شأنها المساعدة في خفض الضغط على الإدارات والجهات المعنيّة وتفريغهم للقيام بأعمال أكثر أهمية ومن ذلك على سبيل المثال تمديد فترة ترخيص السيارات الخاصة الجديدة التي تنزل إلى الشارع لأوّل مرة من عامين إلى ثلاثة أعوام وهذا الأمر من شأنه تخفيف الضغط على محطات الفحص الفني فبدلاً من أن يجد القائمون على هذه المحطات أنفسهم مضطرين لاستقبال السيارات الجديدة لفحصها بعد عامين فإن ذلك سوف يكون بعد ثلاثة أعوام وهذا بدوره يعني أيضًا أن تلك السيارات سوف تتغيّب عن إدارة المرور أيضًا لمدة 3 سنوات حتى يتم تجديد استمارتها وهذا الأمر لم يأتِ إلا بناءً على دراسات مستفيضة مفادها أن السيارات الصغيرة خلال السنوات الثلاث الأولى لا تكون بحاجة للخضوع لعمليات الفحص الفني لكونها جديدة وغير مستهلكة، كما شملت التعديلات إخضاع الدراجات النارية الصحراوية للقانون، حيث شاع استخدام هذه النوعيّة من الدراجات في الكثير من المواقع لا سيما في المناطق البرية والصحراوية ومن بينها منطقة الطعوس بسيلين وخور العديد وما كان ينجم عنها من حوادث عديدة، حيث أدّى عدم خضوع تلك الدراجات لقانون المرور إلى وجود إشكاليات كثيرة عندما يترتب عليها وقوع حوادث أو حالات وفاة أو إصابة لأن تلك الدراجات ليست مسجلة وليس بها أرقام لوحات أما في ظل التعديلات الجديدة فقد تمّ حصر المسؤولية بحيث يمكن تغطية الأضرار التي تحدث خارج الطرق المعبّدة. وتطرقت التعديلات إلى مكاتب التأجير والمعارض ومحال تزيين السيارات حيث تصدّت للمخالفات التي تقع من جانب تلك المحال لا سيما فيما يتعلق بالإضافات التي يتم إدخالها على السيارات مثل تركيب دبة الصوت والمخفي وتزويد السيارات وهذه كلها كانت عمليات غير قانونية وتحتاج إلى مواجهة قانونية لإخضاعها تحت إشراف المرور لكي تقوم بوضع الضوابط التي تنظم عملها وفقًا للترخيص الممنوح لها. وقد تصدّت المادة 82 من القانون لإشكاليّة كانت تعاني منها معظم المناطق في الدولة وهي ظاهرة ترك السيارات القديمة وكذلك الطرادات والكرفانات والتيادر على الطريق العام لسنوات ما كان يُسبب تشويهًا للمظهر الحضاري للدوحة التي تستعدّ لاستضافة أحداث عالمية هامة وقد جاء التعديل للتعامل مع مثل هذه المخالفات. كما استحدث القانون وضع نقاط على المخالفات المرورية المتحرّكة أي التي تقع أثناء حركة السيارة والمقصود بها هنا السرعة الزائدة حيث كانت النقاط وفقًا للقانون الحالي قاصرة على المخالفات الثابتة وتكمن الأهمية في هذا الأمر في التصدي للمخالفات الخطيرة. وقد وضع القانون نقاطًا على مخالفات السرعة لأول مرة وربط عدد النقاط التي يتم تسجيلها على الشخص المخالف بمقدار الزيادة في السرعة وهذا ينطوي على قدر كبير من العدالة بحيث لا يتساوى الشخص الذي يتجاوز السرعة المقرّرة بـ 10 كيلو مترات مع آخر يتجاوزها بـ 30 أو 40 أو 50 أو 60 كيلو مترًا فلكل منها وضع خاص في عدد النقاط المحتسبة، وهذا الأمر كان مطلبًا جماهيريًا من الغالبية العظمى من قائدي السيارات.