بحثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، سبل وضع خطط جديدة مشتركة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين التي يمكن أن تظهر في أسواق الدولة. جاء ذلك خلال ورشة عمل مشتركة نظمتها الهيئة بالتعاون مع الوزارة في مقرها بدبي، وافتتحها حميد بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، لتعريف الجهات الرقابية في الدولة بالبرامج الإلزامية الصادرة عن الهيئة، وآليات الرقابة على المنتجات المتداولة محلياً بكافة القطاعات، وشارك فيها 41 من الجهات الرقابية المختصة كإدارة الرقابة بوزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك ومفتشي دوائر التنمية الاقتصادية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس، أن تنظيم ورشة العمل جاء في إطار التعاون الدائم بين الجانبين، وترجمة لتوصيات لجنة رقابة ومسح الأسواق المنبثقة من الهيئة التي يترأسها محمد أحمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية. وتم تكريم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لدورها الحيوي في هذا المجال من خلال تقديم درع للهيئة، وشهادات تقدير للمحاضرين. وأكدت أمينة زينل مديرة إدارة المقاييس بالإنابة، بمواصفات أهمية تكثيف التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص في المجال الرقابي لحماية المستهلك من الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين، ليتمكن من الحصول على كمية المنتج الحقيقية والمساوية للمبلغ المدفوع من قبله كثمن لأي سلعة يشتريها من منافذ البيع. وقالت زينل في ورقة عمل قدمتها خلال ورشة العمل حول إجراءات الرقابة على الموازين التجارية في الدولة والتعريف بأنشطة الهيئة بشكل عام وباللائحة الفنية للأوزان والموازين، إن الهيئة تكثف نشاطات المقاييس القانونية ومسح الأسواق لتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص، وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة ضمن مهام عمل الهيئة التي حددها القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006، في شأن النظام الوطني للقياس الذي بموجبه تعتبر الهيئة المرجع الوحيد في الدولة في كل ما يتعلق بالمقاييس واستنادا للائحة التنفيذية رقم رقم 5/1 لسنة 2009 لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة. وأضافت أنه في هذا الإطار أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات برنامجاً رقابياً بشعار وأوفوا الكيل لمراقبة جودة ودقة الأوزان والمقاييس القانونية في الأسواق المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة يتضمن جولات متعددة شاملة في إمارات الدولة كافة للتحقق من دقة أوزان وأحجام المنتجات المعبأة مسبقاً والمعدة للبيع المباشر للمستهلكين، والتحقق من الموازين المستخدمة في التبادل التجاري محلياً والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال. وقالت إن البرنامج الرقابي الجديد يأتي ضمن خطط مواصفات للتحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية الذي يلزم جميع المحال باستخدام موازين مطابقة للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين. وقالت المهندسة أمينة زينل، إن الهيئة قامت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بالتحقق من أكثر من ألفي منتج، تمثل أهم المنتجات المعروضة للبيع للمستهلكين مثل السكر والأرز واللحوم والشوكولاتة والقهوة والحلويات والمنظفات وغيرها، حيث يتم التأكد من مطابقتها للوائح الإلزامية الخاصة بكمية المنتجات في العبوات المعبأة مسبقاً، وتتم متابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال ضبط أية مخالفات استناداً للإجراءات القانونية المعمول بها في الهيئة. وتناول المهندس مخلد الزبن من إدارة المقاييس التعريف بالمتطلبات الإلزامية للعبوات المعبأة مسبقاً، وإجراءات الرقابة عليها والتحقق المترولوجي من كمية المنتجات في العبوات في المصانع ومنافذ البيع. فيما قدم المهندس خالد عبدالمجيد ورقة عمل تناول فيها التعريف بأنظمة المطابقة والبرامج الإلزامية لمطابقة المنتجات، وتحديداً المتطلبات الفنية للأجهزة الكهربائية المنزلية وسخانات المياه وطرق الرقابة عليها داخل أسواق الدولة. كما قدمت المهندسة أحلام المرزوقي ورقة عمل خلال ورشة العمل تم خلالها التعريف بالنظام الإماراتي لمياه الشرب، والاشتراطات الفنية لعبوات المياه المخصصة للشرب، وطرق نقلها وتخزينها، ودور الجهات الرقابية في هذا المجال. (وام)