أكد وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، أن لصناعة الألومنيوم أهمية خاصة في منظومة التنمية الوطنية في المملكة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من سياسة الدولة في إيجاد صناعات تُساهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز مصادر الدخل، لافتاً إلى أن هذه الجهود ساهمت في إحداث تحولات واضحة، تنامى على إثرها دور قطاع التعدين الذي أصبح اليوم عنصراً مهماً في التنمية. وقال في كلمة خلال مشاركته في افتتاح أعمال «المؤتمر العربي الدولي للألومنيوم» (عربال)، إن صناعة الألومنيوم قطعت شوطاً كبيراً، لتكون إضافة نوعية في معطيات التنمية للدول المنتجة، وقيمة مُضافة في اقتصاداتها، لافتاً إلى أن المؤتمر يأتي تزامناً مع ما تحقق وطنياً، من إنشاء صناعة ألومنيوم متكاملة، من المنجم وصولاً إلى المنتج النهائي، إضافة إلى مراحل إعادة التدوير في إطار الخطوات التي اتخذتها المملكة نحو تعزيز صناعة مستقبلية للألومنيوم، ليس بشقها الأساس وحسب بل في صناعاتها التحويلية أيضاً. وأوضح أن أعمال التعدين والمناجم بدأت في عهد المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، باستثمار منجم مهد الذهب عام ١٩٣٩، وكان ذلك بهدف إيجاد مقومات اقتصادية تساهم في تأسيس الدولة وبنائها، تمهيداً لمسيرة من النمو والازدهار. وأضاف ان المملكة أصدرت وأعادت إصدار نظام للتعدين، واستثمرت في المسح والتنقيب، والذي يشمل رسم الخرائط الجيولوجية والجيوكيماوية والجيوفيزيائية، واستكشاف المعادن، وأعمال الحفر في مناطق المملكة، ومن هنا جاء إنشاء «الهيئة الجيولوجية السعودية». ورأى النعيمي أن المملكة شهدت بناء مدن صناعية تعدينية، تأتي في مقدمها مدينة رأس الخير، كأول مدينة تعدينية في المملكة، وثالث مدينة صناعية بعد مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، باستثمارات تقدر بنحو 130 بليون ريال (34.6 بليون دولار)، وذلك نتيجة لهذه المنظومة المتكاملة من التشريعات، والعمل المهني المتراكم. وأضاف: «بجانب أن المملكة تشهد حالياً بناء مدينة وعد الشمال، أكبر مدينة صناعية بعيداً من السواحل، بمساحة 440 كيلومتراً مربعاً، وهي مدينة تتوافر لها عوامل النجاح، بوجود الموارد الطبيعية من الفوسفات والغاز، والبنى التحتية اللازمة، مثل سكة الحديد ومصادر الطاقة، إضافة إلى الأرصفة المخصصة في ميناء رأس الخير لتصدير منتجاتها». وشدد النعيمي على أن ما ساهم في إنجاح خطط المملكة في الاستثمار في قطاع التعدين، هو السياسة البعيدة المدى للدولة في هذا القطاع، والتي تتسم بوضوح الرؤية، الهادفة إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لثروات المملكة الطبيعية». وقال: «نحن نعمل في وزارة البترول والثروة المعدنية، على تسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الرخص التعدينية وتسريعها، ودعم المؤسسات والهيئات الحكومية بشرياً ومالياً، لضمان قيامها بمراحل أعمال المتابعة كافة، والمراقبة، بكل كفاءة واقتدار». ووفق النعيمي فإن السعودية تسعى إلى «استقطاب الرساميل الأجنبية، للاستثمار في قطاع التعدين، وفقاً لرؤية تنموية، مرتكزين على ما تمتلكه المملكة من موارد واحتياطات معدنية هي الأضخم في الشرق الأوسط، والامتيازات المتاحة على نطاق واسع،» وأضاف أن السعودية «تملك ميزة إضافية، تتمثل في توافر البنية التحتية، بما فيها الخدمات التي تحتاجها هذه الصناعة مثل الطرق والكهرباء، إضافة إلى وجود خطوات إصلاحية على أنظمة التعدين». يذكر أن مؤتمر «عربال 2015»، سيبحث خلال هذه الدورة «تكامل صناعات الألومنيوم الأساس والتحويلية بين دول الخليج»، ويتناول المواضيع ذات العلاقة بمستقبل صناعات الألومنيوم في العالم، وتعزيز آليات التعاون بين الشركات المنتجة والمستهلكة، بما يساهم في تحقيق أهداف المشاركين في المؤتمر.