أكّد صاحب السموّ الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود وزير التربية والتعليم أنَّ غلاء الأسعار وأباطرة الاستيلاء على الأراضى وراء ندرة الأراضي المخصصة للمدارس وقال في ردّه على سؤال «المدينة» عن الزمن المحدد لانتهاء الوزارة من المباني المستأجرة قائلًا: إنَّ أول رسالة رُفعت لخادم الحرمين الشريفين بخصوص شركة تطوير التي خرجت من ظلالها شركات أخرى، وأضاف سموّه إنَّ شركة تطوير القابضة أخذت وقتًا، ولم تتأسس في يوم وليلة، وأوضح سموّه إنَّ شركت تطوير من ضمن الشركات الناتجه عنها شركة المباني، وهي شركة مهمه جدًا سواء بما يخصّ الصيانة وسلامة المباني وما يتعلق بالبناء الحديث وأساليبة والإسراع في إنهائها. واعتبر سموّه هذه الخطوات جميعها موصلة للهدف إلى الحد من المباني المدرسية المستأجرة قائلاً: (إنْ شاء الله هذه الخطوات الصحيحة التي ستوصلنا إلى الاستغناء عن المباني المستأجرة). وقال سموّه إننا في المملكة لمّا نتكلم عن المباني المستأجرة في بعض المدن الكبيرة بحكم عدم الحصول على أراضي إمّا لارتفاع سعرها أو أنَّه في السنوات العشرين الماضية كان هناك أراضٍ مخصصة للوزارة لإنشاء مدارس حكومية عليها، ولكن لسوء الحظ أنَّ بعض الناس تمكن منه الطمع ممّا جعلهم يستولون عليها بطريقة أو بأخرى. واستطرد سموّه قائلًا: هناك قرى بعيدة وكثيرة يوجد بها مدارس صغيرة محسوبة أيضًا على المدارس المستأجرة، وأوضح إنَّ الوزارة تعمل الآن على برامج المجمعات المدرسية. وأوضح سموّه بأنَّ الوزارة والعاملين بها يعملون وفق إستراتيجية وتوجهات وآضحة لايتأخرون في العمل بها. وبيّن سموّه إنَّ الإحصائيات الأخيرة للوزارة تشير إلى أنَّ الوزارة وصلت إلى قرابة 20% معظمها مدارس صغيرة مستأجرة وسنستغني عنها في القريب العاجل إنْ شاء الله وسنبني بدلًا عنها مدارس حديثة وجذابة.