أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، أن المؤسسة حاليًا تعمل مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مبادرة خادم الحرمين الشريفين لاستخدام التحلية في الطاقة الشمسية، ونحن الآن نباشر معهم في إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في العالم بالطاقة الشمسية في الخفجي، وهي عبارة عن 30 ألف كيلو متر مكعب من الخلايا الشمسية وجميع الخلايا الشمسية على مشارف الانتهاء من تصنيعها والعقد لإنشاء المحطة تم توقيعه ومتابعة المقاول في تنفيذ هذه المحطة، وهذه تعتبر خطوة من خطوات أخرى، حيث سيكون هناك محطة للطاقة الشمسية في المنطقة الغربية ونحن نناقش معهم من أجل نقل 300 ألف متر مكعب من المياه. وأكد المحافظ في تصريحه على هامش ترؤسه للجلسة الرابعة، والتي كانت بعنوان «المياه كمورد اقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة» صباح أمس بفندق الريتزكارلتون، أشار إلى أنه إذا كان هناك مكان في العالم سوف تنتهي فيه الطاقة الشمسية سوف تكون المملكة العربية السعودية، وإذا كان هناك تطوير في المملكة سوف يكون في مؤسسة تحلية المياه المالحة، وسوف تكون هناك خطوات أخرى منها استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل محطات التحلية، مشيرًا إلى أن الترشيد سوف يوفر 10 في المئة من التكاليف في إنتاج المياه، ولكن استهلاك الفرد من المياه يختلف عنه في استهلاكه الكهرباء والقطاعات الأخرى، في حال تم توفير كيمات من المياه للفرد كان هناك فرصة لزيادة استهلاكه منه ولابد من التوازن بين العرض والطلب، أما فيما يتعلق بتخصيص المؤسسة فإنه في أعلى قائمة أعمال مجلس الاقتصاد الأعلى. مبينًا في تصريحه أن هناك خطة إستراتيجية جارٍ الاستعداد من انتهائها، حيث قامت الوزارة بمسح للمناطق التي تحتاج للمياه، والعامل المهم في المياه هو أن الاحتياج المحلي وأن شبكة الكهرباء تستطيع من شرق المملكة لغربها بتكلفة تعتبر قليلة جدًا مقارنة بنقل المياه، مشيرًا إلى أن شبكة المياه الحديثة في الشقيق التي تزود عددا من المدن في جنوب المملكة، والتي ارتفعت قرابة 129 كيلو مترا عن مستوى سطح البحر إلى ارتفاع 2200 متر إلى مدينة أبها متجهة شمالًا إلى سبت العلايا بمسافة 225 كيلو مترا، ثم جنوبًا إلى ظهران الجنوب، هذا يشكل ما يقارب 1000 كيلو متر من شبكة المياه تعبر من خلال الجبال، مؤكدًا أن نقل المياه فقط تكلف ما بين 9 إلى 10 ريالات. مضيفًا، أن الخطة الإستراتيجية للمؤسسة هو اعتماد تنويع مصادر الطاقة لتحلية المياه المالحة، حيث إننا حاليًا نستخدم أربعة أنواع من الوقود لتشغيل المحطات، مشيرًا إلى أن المؤسسة تستهلك يوميًا 300 ألف برميل مكافئ من النفط يوميًا. وضعت دراسة «المياه كمورد اقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة»، التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة في مدينة الرياض، ما وصفته بخارطة إستراتيجية حتى تصبح المياه موردًا اقتصاديًا للمملكة العربية السعودية وضرورة للتنمية المستدامة للمملكة، موضحة أن المياه يمكن أن تصبح موردًا اقتصاديا في حالة توافر عدد من الشروط تتمثل في وضع قيمة وتسعيرة للمياه، حسب نوع الاستخدام، وقياس الكميات المتوفرة والمنتجة والمستخدمة من المياه، وتوفير المعلومات بشأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة لتحصل القطاعات المنتجة الأساسية على الكميات، التي تحتاجها من المياه، وأخذ احتياجات الأجيال القادمة من المياه بعين الاعتبار.