قرأت في هذه الصحيفة مؤخراً عن قيام عدد من أصحاب العقارات التي نُزعت لصالح مشروع قطار الحرمين الشريفين بتقديم شكاوى حول عدم عدالة ما قُرر لهم من تعويضات ، فيما قرأت في اليوم التالي أيضاً مقالاً للكاتب الأستاذ محمد أحمد الحساني بجريدة عكاظ بعنوان (أسباب المبالغة في التقديرات) تحدث فيه الحساني عن تعديلٍ مُقترحٍ لبعض مواد نظام نزع الملكية للمنفعة العامة يقوم مجلس الشورى بمناقشته ومن ضمن تلك المواد المقترحة إضافة مادة لمحاسبة عضو لجنة التثمين الذي يُبالغ في تقدير أثمان العقارات المنزوعة ، وقد أيد الأستاذ الحساني إضافة هذه المادة بقوة، وتساءل في الوقت نفسه عن أسباب وجود ما لوحظ من مبالغات في أثمان بعض العقارات مما استدعى إضافة مادة لمحاسبة العضو المبالغ ،وتضمنت تساؤلاته عن ما اذا كان السبب يعود إلى : 1- إما أن العضو اشترى عقارات باسمه أو باسم غيره لأن لديه معرفة بمسار المشاريع . 2- أو أن العضو المبالغ تجاوب مع بعض من شفعه من الملاك . وأنا بدوري أطرح تساؤلاً حول الدافع الذي كان وراء اقتراح المادة الجديدة من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ،وهل كان الدافع وجود تلاعب ومبالغات في تثمين العقارات المنزوعة للمنفعة العامة وإذا كانت المبالغة صادرة عن لجنة وهي مكونة من رئيس وأعضاء وبالغ بعضهم في تقدير وجاراهم الباقون في ذلك فإن المحاسبة والمعاقبة لابد أن تشمل الجميع حتى لو حرر بعضهم محاضر ضد عضو من الأعضاء أو أكثر بحجة الاحتيال أو التلاعب في التقديرات أو حتى لو لاحظوا عقارات باسمه او باسم شريك له ،لأن المفروض منهم أن لا يوقعوا على قرارات التثمين ما داموا يرونها غير سليمة ، أما وقد مرروها فهم شركاء في الإثم والعدوان على المال العام والخاص . وأخيراً إذا كانت هذه المادة المقترحة ستعالج في حالة إقرارها مسألة المبالغة في التثمين ،فلابد من مادة أخرى تنصف الذين بُخست أثمان عقاراتهم أو تم شراء عقاراتهم من قبل عضو أو أعضاء أو من قبل العارفين لمسارات المشاريع الحيوية ثم تثمن عقاراتهم بقيمة تزيد على القيمة التي باعوها عشرات المرات لا أن يذهبوا للمحاكم الادارية ويحصلوا على قرارات لصالحهم ثم ترفض وزارة المالية تنفيذ تلك القرارات . assas.ibrahim@yahoo.com