ترأس وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، الاجتماع التنسيقي مع المكاتب الاستشارية ومجلس مزاولة المهن الهندسية بخصوص تسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية بحضور الأمين العام لهيئة التخطيط والتطوير العمراني وائل المبارك، رئيس المركز البلدي الشامل ابتهال الهاشمي، رئيس مجلس مزاولة المهن الهندسية عبدالمجيد القصاب، نائب رئيس المجلس خالد المهندي وعدد من المهندسين. ورحب الوزير بأعضاء المجلس وممثلي المكاتب الهندسية موضحاً أن توجيهات اللجنة الوزارية للإسراع في عمليات تسهيل إجراءات تراخيص البناء وعلى الأخص الاستثمارية منها، تؤكد على أن المكاتب الاستشارية ولجنة مزاولة المهن الهندسية شريك أساسي في هذه العمليات، وهو ما تعززه الدعوة لعقد هذا الاجتماع الذي سبقه اجتماع داخلي مع المعنيين في الوزارة. وفي بداية الاجتماع اطلع المهندس خلف على مرئيات المكاتب الاستشارية ومجلس مزاولة المهن الهندسية، من حيث إن عملية إصدار تراخيص البناء تتم بصورة عامة بصورة انسيابية في حال الالتزام التام من قبل المكتب الهندسي باشتراطات التعمير والقوانين المنظمة للبناء، أما في حال وجود متطلبات خاصة كدراسة التأثيرات المرورية، فإن ذلك يستلزم فترة إضافية أطول. ومن بين النقاط التي تم التطرق إليها من قبل ممثلي المكاتب الاستشارية آلية عرض المشروع على الخدمات وعدم مراجعة الرسومات من قبل البلدية إلا بعد تعليق جميع الجهات الخدمية وما يتطلبه ذلك من فترة زمنية مطولة. كذلك نوقش جانب الفترة الزمنية لإصدار التراخيص الاستثمارية التي تستلزم فترة زمنية طويلة مع ضرورة زيادة عدد المهندسين في المركز البلدي الشامل وتحديد مندوبي أمانة العاصمة. ومن بين النقاط التي أثارها ممثلو المكاتب الهندسية ضرورة تغيير اللوائح الداخلية للمركز كحصر مراجعات المهندسين في يومين فقط، وضرورة مراجعة بعض اللوائح لتتماشى مع ما تشهده المملكة من تطورات عمرانية ومنها تقسيم المحلات التجارية والتشطيب الداخلي وتركيب العدادات. وأوضح أحد ممثلي المكاتب الهندسية أن تغير القوانين التعميرية في بعض المناطق يؤدي إلى عدم ثبات التخطيط وبالتالي تؤثر على ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في المملكة، واقترح آخر أن يتم حصر التأثيرات المرورية في المشاريع الكبيرة فقط، على أن تتم هذه الدراسات للمشاريع الصغيرة على مستوى المنطقة من قبل الجهة الحكومية المعنية. واستعرض الحضور مع الوزير موضوع منافسة المكاتب الأجنبية وضرورة وضع ضوابط على مخرجاتها كالضمان وتدريب البحرينيين وغيرها من قبل مجلس مزاولة المهن الهندسية. كما تم بحث تأخر البتّ في طلبات تراخيص البناء ووجود فجوة في المعاملات، مع اقتراح بضرورة وجود منسق في المركز البلدي الشامل بين الدوائر الخدمية للتنسيق فيما يتعلق بالملاحظات على طلبات التراخيص، مع التطرق إلى التغيير الخاص أحياناً في الاشتراطات وتطبيق اشتراطات جديدة لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وتمت المطالبة بضرورة وجود لجنة الاستثناءات لدراسة الحالات التي لا يمكن تطبيق القوانين التخطيطية عليها نظراً لشكل أو مساحة العقار أو غيرها. من جهتها، أوضحت لجنة مزاولة المهن الهندسية عدداً من المسائل على لسان المهندس القصاب والمهندس المهندي اللذين أوضحا عدم فاعلية العدد الكبير من المكاتب الهندسية إذ إن المسجل منها رسمياً يبلغ 137 مكتباً فيما أن العدد الفاعل أقل من ذلك بكثير، وأوضحا بأن شروط فتح المكاتب الأجنبية وتشغيل غير البحرينيين من خريجي جامعة البحرين مشروط عليها في قانون مزاولة المهن الهندسية، مضيفين أن تدريب البحرينيين في المكاتب الاستشارية المحلية محدود أيضاً ويتطلب التوسع فيه. وتم التأكيد على مسئولية مجلس مزاولة المهن في مجال تنظيم المهنة مع الإشارة إلى أن المجلس يعمل حالياً ضمن استراتيجية على تنظيم مواطن الخلل حيث تم تحديد أولويات 25 نقطة. وفي هذا السياق، أوضح الوزير ضرورة إقامة ورشة عمل مشتركة من قبل مجلس مزاولة المهن الهندسية بحضور ممثلي المكاتب الاستشارية لمناقشة المواضيع المشتركة وعلى الأخص توضيح دور المكاتب في عمليات الإشراف والرقابة. وأضاف الوزير أن الأفكار المطروحة من قبل المكاتب الاستشارية تشكل فرصاً للوزارة للتحسين وستقوم بدراستها من خلال قطاعات الوزارة المختلفة.