استفز صاحبي حلم الثراء السريع، فدفع بماله كله إلى أحد “هوامير” تشغيل الأموال. استمر يجمع الريال والريالين حتى يجمع قيمة سهم ويدخله في عمليات صديقه، الذي كان لا يشك أبدا في مصداقيته. فجأة جاءت أنباء من “الهامور” تؤكد أن بعض العملاء يرغبون في الخروج من السوق، وأن أسهمهم معروضة بأرباحها برأس المال، هنا اندفع صاحبي مرة أخرى وعرض شقته للبيع ليحصل على الأسهم مضمونة الربح. لم يمض على شراء الرجل تلك الأسهم شهران حتى بدأت الأنباء تتواتر عن احتمال خسارة “الهامور”، ثم لم يلبثوا إلا قليلا حتى اكتشفوا أن “الهامور” تحول إلى نمر من ورق. ظهر أن أمواله مستثمرة في أسهم وعقارات بدأت في الاختفاء خلف مجموعة من الأسباب التي لم تقنع أحدا من المستثمرين “الغلابة”. دخل المستثمر السجن، وبقي صاحبنا وكثير من أمثاله في انتظار اللجنة المكلفة بتصفية أموال المستثمر. مرت أشهر، وسنوات والصبر مسيطر، وصاحب العمارة يطالب بالإيجار، وما زال صاحبنا يحاول أن يحتفظ ببعض الأمل الذي فقده كثير ممن وقعوا في شباك ذلك الاستثمار الذي لا يتماشى مع قواعد التجارة ولا الصناعة ولا أي مفهوم من مفاهيم الاقتصاد. خرج المستثمر ليجد الناس بانتظار رد أموالهم، وبدأ يبحث عن طرق لاستعادة ما يمكن استعادته من الأموال التي وثق به الناس وائتمنوه عليها. الغريب أنه اكتشف أن الأموال المجمدة تتناقص، والقضايا التي يرفعها لا تجد طريقها إلى المحاكم. تلك حالة واحدة، ومثلها كثير من الحالات التي كان فيها المستثمر مخلصا، لكن تنقصه الخبرة في السوق، ليقع فريسة لعمليات الخداع التي ينفذها أشخاص فقدوا ثقة المجتمع فاستغلوا الأشخاص الذين لهم مصداقية ليصبحوا وجوها لعمليات سرقة على مستوى عال من التخطيط. الأكيد أن المجتمع لا يزال يعاني إمكانية استغلال ثقة الناس بأشخاص معينين، واللعب على هذا الوتر الحساس، ما يجعلنا نبحث عن المخارج من الجهات الأمنية التي لا بد أن تسيطر على عمليات الخداع هذه، حتى إن ظن البعض أنها حقيقية. إن أي شخص يقوم بعمليات التشغيل هذه على نطاق يتجاوز مستوى أسرته المباشرة، فلا بد أن يوقف؛ لأن العاقبة في النهاية هي الخسارة سواء رضينا أم أبينا.