كشف الدكتور عبدالله العبداللطيف؛ رئيس الهيئة العامة لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل، عن تعاقد الوزارة مع شركات خاصة لإبلاغ طرفي النزاع بمواعيد الجلسات، وتوعية أطراف الدعوى قانونيا، من خلال وضع لوحات إرشادية تبين العواقب المترتبة على عدم الحضور للجلسات وآثار الدعاوى الكيدية. وقال العبداللطيف لـ"الاقتصادية"، إن الوزارة اتخذت جملة من المبادرات، منها تفعيل الخدمة الإلكترونية، تماشيا مع التطور التقني في جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة لعملائها وشركائها على حد سواء. وفيما يتعلق بأحقية فصل العامل بسبب غير مشروع، قال، إن هيئات تسوية الخلافات العمالية، تستقبل جميع الشكاوى المتعلقة بأطراف العمل، بما فيها قضايا الفصل بجميع أشكاله، وتدرس القضية من جميع الزوايا ثم تقرر، ومن حق أي طرف أن يطلب حقوقه. وحول تأخر القضايا في وزارة العمل، قال، إن وزارة العمل تسعى إلى إنهاء القضايا في أسرع وقت ممكن، واتجهت أخيرا إلى التوسع في تأسيس هيئات ابتدائية ودوائر للهيئة العليا في مناطق المملكة المختلفة، لرفع المشقة عن جميع عملائها وشركائها من أصحاب العمل. وبشأن القرارات التي اتخذتها الهيئة مع وزارة العدل لحفظ الحقوق العمالية، أوضح أن وزارة العمل تبحث مع وزارة العدل اتفاقا حول "قضاء التنفيذ" وسيطبق قريبا على القرارات التي تصدر من الهيئات العمالية، وذلك لشمول القرارات العمالية للقواعد المقررة في قضاء التنفيذ لتنفيذها، مبينا أن هذا الاتفاق يعد من الأشياء المهمة، لأن الحقوق العمالية تعد من الديون الممتازة التي يجب الوفاء بها مباشرة، وبالتالي فإن تنفيذها سيكون ميسرا عن طريق قضاء التنفيذ. اتجهت وزارة العمل إلى التوسع في تأسيس هيئات ابتدائية لرفع المشقة عن عملائها وشركائها من أصحاب العمل. وعن موعد انتقال هيئة تسوية الخلافات العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل، بين أن الوزارتين عقدتا ورش عمل أخيرا لمناقشة آليات انتقالها، وذلك من منطلق حرص الجهتين على بحث التحديات ومعرفة جميع الجوانب المتعلقة بعمل الهيئة، تمهيدا لاستكمال انتقالها بشكل كامل إلى وزارة العدل لتكون المحاكم العمالية حسب ما نص عليه نظام القضاء. وفيما يتعلق بتعاون الهيئة مع مؤسسات أخرى، أكد أن هناك تعاونا مع الهيئات والمؤسسات القضائية، إذ تم على ضوئه توقيع مذكرة شراكة وتعاون مع المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وذلك لتدريب أعضاء الهيئات العمالية. وعن مندوبي الشركات الذين يعتمدون التسويف بقصد إطالة القضية، بين العبداللطيف أن هناك عواقب للذين لم يحضروا الجلسات، حيث إن كل جلسة تسجل حضور المدعي والمدعى عليه، مبينا ألا شك تغيب أحدهما سيؤثر في إطالة مدة القضية المنظورة أمام الهيئة، موضحا أنه على من يتغيب يبرر غيابه، وإذا كان المدعي هو الذي تغيب أكثر من أربع مرات تسقط دعواه.