تحفظت الحكومة على مقترح نيابي بشأن نقل ملكية كافة أراضي الوزارات والهيئات الحكومية الصالحة لبناء الوحدات السكنية عليها إلى وزارة الإسكان وذلك لإقامة مشاريع إسكانية لصالح المواطنين. وقالت الحكومة في ردّها إذ تقدر الحكومة اهتمام مجلسكم بموضوع هذه الرغبة ليهمها أن تؤكد على الابقاء على ملكيات كافة الجهات الحكومية للأراضي المملوكة لها بغرض تفعيل الاغراض المخصصة لكل منها، الأمر الذي يتعذر معه تنفيذ الرغبة. وأوضحت الحكومة أن أراضي الوزارات والجهات الحكومية قد تم تخصيصها مسبقاً بحسب المخططات التفصيلية وذلك بهدف توفير خدمات رئيسية للمواطنين والمقيمين والتي تشمل خدمات البنية التحتية، والمستشفيات والمراكز الصحية، ودور العبادة، والمدارس، والمراكز الرياضية والاجتماعية وغيرها، وهذه الخدمات تعتبر جزءاً مهماً ومكملاً للمشاريع الإسكانية من اجل خلق بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين بشكل عام. في ذات السياق أشارت الحكومة إلى أن الملف الإسكاني يسير بخطى ثابتة حسب البرامج والخطط المتضمنة في برنامج عمل الحكومة الذي تم التوافق عليه مع مجلسكم، والذي من المتوقع ان يساهم في تحقيق الهدف من هذه الرغبة، كما لا يخفى على مجلسكم الموقر ان وزارة الإسكان لتؤكد انها قامت بتخصيص جميع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشاريع الإسكانية المشمولة في برنامج عمل الحكومة. وتابعت إن وزارة الاسكان لديها عدة برامج اسكانية مخصصة لتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار ومن ضمنها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وذلك من خلال الاستفادة من الأراضي غير الحكومية والمملوكة للقطاع الخاص والمتوافقة مع المواصفات الإسكانية لإقامة مشاريع إسكانية عليها وهذا بدوره سيساهم في تقليص قوائم الانتظار على الخدمات الإسكانية وفي نفس الوقت سيحقق موضوع الرغبة. في سياق متصل، تحفظت الحكومة أيضاً على مقترح نيابي بشأن تخصيص الاراضي الحكومية (RF) لبناء مشروع إسكاني عليها للمواطنين. منوهة إلى أن تخصيص الاراضي الحكومية للمشروعات الاسكانية أو غيرها يتم وفق نظم قانونية ومحددة من بينها المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، حيث يتم التنسيق في هذا الأمر بين الجهة المالكة للأراضي وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس البلدي المعني، ووزارة المالية بالإضافة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بغرض الحصول على الموافقات اللازمة وذلك في ضوء الميزانية المعتمدة لهذا الغرض، وما ورد ببرنامج عمل الحكومة، مما يتعذر معه تحقيق الرغبة.