تتعرض كليات جامعية كندية لموجة من سلوكيات «مشبوهة»، تتمحور حول «الترهيب والتحرش والتمييز». وهذا «الثالوث المرعب» الذي كشف عنه أخيراً، يستهدف بخاصة طلاب المساكن الجامعية في كلية الطب في جامعة مونتريال. ولاقت هذه «التسريبات المشينة» التي تتنافى وأدبيات كلية الطب ومناقبيتها ورصانتها وأخلاقياتها المهنية، حالة من القلق والاستهجان، ليس في الأوساط الأكاديمية والتربوية وحسب، بل أصبحت مادة انتخابية تتجاذبها الأحزاب المتنافسة في حملاتها الدعائية الراهنة. تقارير مثيرة ودعت باسكال ديسكاري، مسؤولة مكتب الشكاوى والمراجعة في جامعة مونتريال، في تقرير لها، الى «وقف فوري لظاهرة التهويل والتحرش والتمييز التي باتت تتكرر وتتجذر في الوسط الجامعي، وترتكب على أيدي طلاب وموظفين ومعلمين». وكشفت، للمرة الأولى، عن حالتي انتحار عامي 2011 و2013 ذهبت ضحيتهما طالبتان في كلية الطب نتيجة لهذه التعديات التي «لم يعد يُحتمل السكوت عنها». كما كشفت أيضاً عن ستة من تسعة برامج في كلية الطب - قسم الجراحة - كان علّقها المعهد الملكي للأطباء والجراحين في كندا، احتجاجاً على ما أسماه «إساءات للأخلاق الطبية». كما تزامنت تلك التحرشات مع استقالة عميد كلية الطب الدكتور جوزيه دوبوا، التي اعتبرها البعض «احتجاجاً على تجاهل الفاعلين واستنكاراً لعدم مساءلتهم». تمييز وعدم احترام تؤكد ديسكاري أن «كلية الطب وجامعة مونتريال قامتا بأمور كثيرة لدعم الطلاب والطالبات المعتدى عليهم «، وتضيف: «لكن هناك أيضاً ممارسات خطيرة كثيرة ينبغي التصدي لها واجتثاثها من الوسط الجامعي، «فالعديد من الطلاب والطالبات الذين يقيمون في المساكن الجامعية يعيشون حالات من التوتر وعدم الاحترام، والطلاب الأجانب (بخاصة القادمين من بلدان أفريقيا والشرق الأوسط ) هم أكثر تعرضاً للتحرش والتمييز والتهويل والإساءات اللفظية. ووثقت السنة الماضية 39 حالة اعتداء جنسي وتمييز عنصري ضدهم، قدموها الى مكتب شكاوى الجامعة. تدابير وقائية وعقوبات ودعا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة كيبيك فرنسوا بليه، الى إيجاد حل سريع للتقارير التي تتحدث عن ممارسات غير أخلاقية في كلية الطب، والى إعطاء مدير الكلية صلاحيات استثنائية لمعالجة أي تصرف غير لائق يتعرض له أي طالب أو طالبة، والعمل على نقل مركز التدريب الطبي بعيداً من المساكن الجامعية تحاشياً لوقوع تعديات جديدة. ولفت الى أن مثل هذه السلوكيات يمكن أن تحصل في المدراس الابتدائية والمتوسطة، أما أن تجري في «أوساط أطباء الغد فهذا مشهد شاذ وغير أخلاقي ومناف للقيم الأكاديمية والطبية». وتلافياً لتكرار مثل تلك المظاهر، أصدرت كلية الطب، كسابقة، لائحة تضمنت سلسلة من القرارات الوقائية والعقابية، وأبلغتها الى سائر العاملين في الكلية من أساتذة وطلاب وموظفين، وتتضمن إبلاغ الإدارة الفوري عن أية إساءة لفظية تنال من كرامة طالب أو طالبة، وتوثيق أي حادثة اعتداء جنسي أو تمييز عنصري وتحديد نوعها وزمانها ومكانها، ورفع هذه الشكوى الى عميد كلية الطب المخوّل اتحاذ عقوبات تتدرّج من المسلكية وصولاً الى درجة الفصل. ويبدو أن مظاهر التحرش والتمييز والتهويل لا تخلو منها، في شكل أو في آخر، أية كلية جامعية، فرئيسة رابطة الطلاب في جامعة أوتاوا شيلانغ روكسبيرغ، تعترف بوقوع حالات مشابهة وتقول: «بعض الطلاب يؤثر عدم الإبلاغ عنها لدواع أخلاقية، فيما البعض الآخر يتجرأ ويكسر تابو الصمت تمهيداً لإزالة ثقافة الخوف والترهيب في الحرم الجامعي».