أكد النائب عيسى الكوهجي عضو مجلس النواب على التوجهات الاخيرة التي اعتمدتها الحكومة في تنمية الموارد المالية وترشيد الانفاق الحكومي من خلال تخفيض موازنات الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، نظراً للظروف الصعبة التي تواجه المملكة اقتصادياً ومالياً وانطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع لمواجهة هذه الازمة الاقتصادية بكل حزم وثبات. واشار الكوهجي ان موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على المقترح النيابي المقدم بصفة الاستعجال بشأن وقْف مكافآت رئيس وأعضاء مجالس الإدارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة فيها نسبة تتجاوز 50% لمدة سنتين، تبين الرغبة الصادقة والجادة للحكومة الموقرة في الحفاظ على المستوى الاقتصادي للوطن والمواطنين، والدفع بعجلة التنمية والتطور في المملكة مع ما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية التي تشهدها المنطقة. واضاف الكوهجي ان مهام رئيس واعضاء مجالس الادارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المملوكة للدولة هو عمل وطني ذو طبيعة اشرافية، وهو لا يقتضي بالضرورة ان يكون بمقابل مالي من الاساس، مستنكراً اعتماد الحكومة الموقرة الى صرف هذه المكافآت الى رؤساء مجالس الادارة منذ سنوات بصورة مدخول اضافي يضاف الى مدخلاتهم الشهرية المدفوعة في الاساس نظير العضوية، وهو امر مرفوض وغير منطقي على الاطلاق. واورد النائب الكوهجي ان تقارير ديوان الرقابة المالية الادارية والمالية رصد وبشكل متكرر هذه التجاوزات والهدر المالي الحاصل في الميزانية العامة للدولة جراء اعتماد وتطبيق هذا البند، خاصة في ظل السياسة غير الموحدة والمتكافئة المتبعة في صرف هذه المكافآت لأعضاء مجلس الادارة والتي لا تساعد على تحقيق سياسة ترشيد الانفاق الحكومي واعادة سياسة الصرف المالي، او حتى في المساهمة في دعم الاقتصاد البحريني من خلال تقليل الصرف في القطاع العام.