يوسف البستنجي (أبوظبي) قاد قطاعا «العقار» و«البنوك» أسواق المال المحلية إلى تكبد خسائر تقدر بنحو 21 مليار درهم من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي، بضغط من عمليات بيع على أسهم الشركات القيادية في القطاعين، وسط مضاربات وأحجام تداول محدودة ألقت بظلال من الشك على قدرة أسواق المال بالاستمرار في التماسك فترة طويلة، رغم أنها شهدت عمليات ارتداد طفيفة مكنت المستثمرين من التقاط أنفاسهم لبرهة من الوقت. وتظهر البيانات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع أن المؤشر العام لسوق الإمارات المالي، أغلق خلال جلسة نهاية الأسبوع يوم أمس عند مستوى 4322 نقطة تقريبا مقارنة مع 4450 نقطة تقريبا بنهاية الأسبوع السابق، بانخفاض 128 نقطة بتراجع بلغت نسبته 2,89% يعادل انخفاضا في القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق المال الإماراتية بنحو 21 مليار درهم، إذ انخفضت القيمة السوقية إلى نحو 700,6 مليار درهم بنهاية يوم أمس، مقارنة مع 721,5 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. وجاء الانخفاض نتيجة تراجع مؤشر قطاع العقار بنسبة 7,73% وانخفاض موشر قطاع البنوك بنسبة 2,4%، ومن جهته قدم قطاع الاتصالات دعما للمؤشر العام، خلال الأسبوع، نتيجة ارتفاعه بنسبة 1,13% مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الخميس السابق. وقال جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم: هناك ضبابية خيمت على أجواء المتعاملين في السوق خلال جلسة التداولات أمس، ولا سيما مع انخفاض بعض الأسهم القيادية، في وقت سعى بعض المضاربين لجني أرباح محدودة، في حين دفعت الشكوك وعدم وضوح الرؤية بعض المستثمرين للخروج. وأضاف عجاج: إن بعض الأسهم التي ارتفعت أول أمس، سمحت لعدد من المضاربين بتحقيق بعض الأرباح. ... المزيد