تصدت السعودية للتمييز في مجال التعليم بعد افتتاحها للجاليات الأجنبية المقيمة على أراضيها مدارس خاصة وتدريس 20 منهجا لتعليم أبنائها، وفق المناهج المعمول بها في بلدانهم بموجب لائحة المدارس الأجنبية في السعودية، التي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 26. وكشف تقرير اطلعت عليه "الاقتصادية" صادر عن هيئة حقوق الإنسان، بلوغ عدد المدارس الأجنبية المرخص لها بالعمل في السعودية في العام الدراسي الماضي 178 مدرسة، موزعة على 16 منطقة ومحافظة تعليمية، وبلغ عدد طلاب هذه المدارس وفق التقرير أكثر من 100 ألف طالب وطالبة. وأشار التقرير إلى عدم ممانعة السعودية من تدريس أكثر من 20 منهجاً أجنبياً منها البريطاني، والأمريكي، والفرنسي، والفلبيني، والأسترالي، والباكستاني، والهندي، والبرتغالي، والغيني، والمالي، والياباني، والكوري، والسويدي، والإريتري، والتركي، والألماني، والإندونيسي، والغاني، والإيطالي، واليوناني، والسيرلانكي. فيما بلغ عدد الطلاب والطالبات غير السعوديين الدارسين في المدارس الحكومية العام الماضي 2012 أكثر من 592.227 وذلك في مراحل التعليم العام (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) حيث يقدم لهم التعليم مجاناً أسوة بالسعوديين. وفي سياق آخر كشفت دراسة تربوية أعدها مجموعة باحثين في جامعة أم القرى، طبقت على 600 شخص من أولياء أمور الطلبة في أربع مدن سعودية، عن ثقتهم بإلحاق أبنائهم في المدارس الأجنبية داخل البلاد، بحجة أنها تعتمد على اللغة الإنجليزية في تدريس مقرراتها الدراسية من الصف الأول في المرحلة الابتدائية وحتى السنة الأخيرة من الثانوية العامة، وأضافت الدراسة أن معظمهم يبحث عن وسائل عديدة وحثيثة بغية إتمام عملية قبولهم. وأبانت الدراسة التي قدمها محمد عمير الخالدي أستاذ التربويات في جامعة أم القرى أن نحو 70 في المائة من أولياء أمور الطلاب السعوديين يثقون بعملية التحاق أبنائهم الطلاب بالمدارس الأجنبية، و18 في المائة يرفضون، و12 في المائة يجهلون سير العملية التعليمية والتربوية في المدارس الأجنبية، مفيداً بأن الدراسة التي شملت أربع مدن سعودية أبدت رضا أغلبية الطلاب السعوديين في الالتحاق بالتعليم الأجنبي. وقال أستاذ التربويات في جامعة أم القرى: "إن الدراسة في أساسها تهدف إلى دراسة مخرجات التعليم العام في التعليم السعودي، وبيان مدى جدوى تدريس مادة اللغة الإنجليزية من السنوات الأولى للتعليم النظامي، مبينا أن تأخر تدريس مادة اللغة الإنجليزية إلى السنوات الأخيرة من المرحلة الابتدائية يبطئ سير تعلم الطلاب ويعيق من انطلاقتهم المعرفية". وكانت وزارة التربية والتعليم قد عمدت إلى منح أولياء الأمور حرية الاختيار في تعليم أبنائهم، ووصفت التعليم الأجنبي بـ "المقبول" من جانب الوزارة، طالما أنه يقدم في البلاد ويقدم نمطا مقبولا وفق السياسة التعليمية في السعودية، كما أنه لا يخالف الأوجه المنضبطة في الجانب التربوي والسلوكي والتعليمي. وأشارت الوزارة إلى أن السماح بقبول الطلاب السعوديين في المدارس العالمية محدود ووفق ضوابط تحدد مصالح الطالب والوطن، لافتة إلى أن منظومة المدارس العالمية بدأت بإجراء تغييرات تتمثل في الأخذ بالمناهج الأوروبية جنباً إلى جنب مع المناهج السعودية والثقافة الإسلامية واللغة العربية، ما أوجد توازنا في مناهجها.