فتحنا أعيننا على كل ما يحدث في وزارة الإسكان لمعرفة جوانب تقصيرها وكشف حقيقة أنها لم تنجز شيئا من أحلام الدولة في حل أزمة السكن، ولو تتبعنا نفس الجهد في تتبع بعض الوزارات فسوف تؤدي بنا نتائج التقاعس إلى حالة (اللطم)، فموقعها أسفل درجات الإنجاز ومع ذلك فهي وزارة عائشة (والاشة معدن).. فهل بالضرورة أن يتابع الناس تلك الإخفاقات حتى يكونوا رأيا عاما تجاه الخدمات المقدمة لهم.. أعتقد أن هذا هو الحل الصائب. ودعونا الآن إلى زيارة وزارة النقل، فنحن نعلم عن المليارات التي تضخ في ميزانية هذه الوزارة ونسمع التباشير عن قيام مشاريع ضخمة، وكلما طال الوقت تراخت أمانينا ولم نعد نحفل بما يمكن أن تحدثه هذه الوزارة من نقلة واسعة في حياتنا كما قيل. وقد استبشرنا كثيرا حينما تم دفع فائض الميزانية المهول -قبل عامين- لصالح وزارة النقل، وقلنا يومها سوف تنقطع كل مشاكل الخطوط الطويلة والقصيرة وإننا سنصبح مثل بقية العالم بوجود سكك حديد وقطارات ونقل عام، وسوف نتنفس الصعداء من أزمات الخطوط الطويلة والخطوط بين المدن والقرى.. قلنا وقلنا الكثير ومع مضي الأيام نلحظ أن كل المشاريع ذات المدى القصير والمتوسط لم تنم قواعدها شبرا واحدا على الأرض وكنا نظن أن أبصارنا مصابة بعلة قصر النظر فنصمت بحثا عن نظارة تجعلنا نرى الواقع كما هو، وفي بحثنا عن تلك النظارة وجدنا مجلس الشورى -في بعض الأحيان- يشاركنا الشكوى من وزارة النقل وهو الذي وافق منذ أكثر من سنة مضت على وضع خطة عملية عاجلة لتحويل الطرق الرئيسية في المملكة إلى سريعة، وإعادة النظر في أسلوب تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها بعقود خاصة للقطاع الخاص، وأيضا زيادة العلامات التحذيرية وتوفير عوامل السلامة في مناطق أعمال الطرق والحرص على جودة التحويلات، وفي نفس الفترة دعا المجلس، الوزارة لدراسة تقييم أداء الشركة السعودية للنقل الجماعي المحتكرة لخدمات تشغيل النقل العام بالباصات داخل المدن إلا أن هذه التوصيات تباطأت ولم يعلم أحد هل نفذت أم ظلت توصيات المجلس كوصية الموتى يعمل بها وفق جزالة أو رقة البر لدى الوزارة.. ويبدو أن خصلة البر هذه لا زالت محل اختبار. ولأننا -نحن كمواطنين- نثمن الصبر -وطول سنينه- سكتنا منتظرين فتوحات وعود وزارة النقل، إلا أن تقاعس وزارة النقل جعلنا نطالب بتقسيم تخصصات النقل بحيث توجد العديد من الوزارات كوزارة الطرق ووزارة القطارات ووزارة الأنفاق والسدود ووزارة النقل العام.. سلامنا على هذه الوزارة بعدد زخات المطر القادمة. وعلينا فعلا أن نشد على يد الوزارة من خلال نجاحها المطلق والمتمثل في أن مشاريع الوزارة ما إن تنتهي حتى تبدأ مرحلة الصيانة وإهدار الوقت بإطالة دراسات الجدوى، وأن إجاباتها تكون غامضة حول تقريرها السنوي وأن ردودها على الاستفسارات أدنى من طموح الدولة. حيال كل ما يحدث فنحن لا زلنا متمسكين بالصمت والبحث عن نظارة تجعلنا نرى أبعد من أسباب تقاعس وزارة النقل عن تنفيذ أدوارها في التنمية، عسى نلمح شيئا آخر غير اللوم.