جدد أهالي منطقة الحورة الحدادة، شكاواهم المتعلقة بمزاحمة العمالة الوافدة، وتأثيراتها التي طالت مستوى البنية التحتية، لترد على ذلك أمانة العاصمة برفع الراية البيضاء، وإلقاء الكرة في ملعب مجلس النواب. وعَبْرَ رئيس لجنة الخدمات مجدي النشيط، شددت أمانة العاصمة على الحاجة لتشريعات تعالج الخلل الكبير الذي طال البنية التحتية على مستوى مملكة البحرين، وخاصةً العاصمة، وذلك «عقب إغراقها بالوافدين دون الالتزام باشتراطات محددة للسكن». وبحسب تأكيدات الأهالي في الحورة الحدادة، فإن سيطرة العمالة الوافدة على الساحة اليتيمة المخصصة كمواقف للسيارات والمحاذية لمدرسة المأمون الابتدائية للبنين، ليس بالجديد، لكنها كمشكلة بدأت تتفاقم مؤخراً، لتسبب مشاكل جانبية انتهت في بعضها بالمواجهة والشجار. وتتركز العمالة الوافدة التي تجاوز مجموعها في البحرين كما توضح بيانات هيئة تنظيم سوق العمل، 551 ألف عامل بحلول الربع الثاني من 2015، في العاصمة، الأمر الذي رأته أمانتها، سبباً رئيسياً لتراجع بنيتها التحتية، وقدرت العبء بـ 5 أضعاف قدرة هذه البنية. حيال ذلك، رفعت أمانة العاصمة الراية البيضاء، معلنةً أن لا جدوى من أية تدابير طارئة، في ظل تداخل وتشابك الخدمات بعضها ببعض، وداعية السلطة التشريعية لدراسة الواقع وتحديد الإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات التي تطال جوانب اجتماعية وصحية، بما في ذلك الاشتراطات اللازمة لتنظيم عملية تأجير المساكن على الوافدين، والسيطرة على تزايد العمالة الأجنبية في مناطق العاصمة. ويرى النشيط، عدم قدرة المجالس البلدية على التعامل مع المشكلة المتعلقة باشتراطات السكن، نظراً للاختصاصات التي تتعلق بجهات أخرى تشمل إلى جانب المجلس النيابي، وزارات وهيئات حكومية، الأمر الذي يتطلب تنسيقا مشتركا للخروج بقانون ينظم سكن العمالة الوافدة.