وافق النواب في جلستهم أمس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار ظاهرة الوشم بين الشباب والشابات التي تقوم بها الصالونات والمحلات المختلفة في مملكة البحرين. ومن جانبه، قال النائب جمال داوود «ليس كما تم تداول الموضوع أنه مسألة تافهة وليست ذات قيمة ولا تستحق أن نتكلم فيها، نحن أمام ثقافة مجتمعية مدمرة مخربة للشباب والأبناء، وإذا لاحظنا من خلال أفلام السينما التي انتشرت في التلفاز بالمنزل». وأضاف «من يُستهدفون في هذه العملية هم المراهقون، بوضع الوشم في جزء معين من الجسم، وجزء حساس لدى الفتيات، هل تفقد هذه الثقافات هويتنا في البحرين، هل يعقل أن نهمل هذه الأمور، وكيف يكون هذا التجاوز في هذه الأمور». وأردف داوود «الذين يتعاملون مع هذه الأمور يستغلون الشباب والبنات في قضايا الجنس والمخدرات والجريمة، بريطانيا في العام 1969 رفضت الوشم على الأجساد». وختم «نتمنى أن تكون صحافتنا بعيدة عن الإثارة، وتعمل على النهوض بالمجتمع من الدمار الثقافي والفكري، هذا خطر مدمر على المجتمع البحريني ككل، ولا يمكن تجاهله أو تناوله باستخفاف، وتكون عقولنا خالية ولا نتناوله باهتمام». فيما قال النائب نبيل البلوشي «هذه مسألة شرعية، والبعض قد يستهين في هذا الأمر، ووزارة الصحة تثبت وتقر أن هذه ظاهرة منتشرة». ومن جهته، أفاد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أن «الحكومة ملتزمة بالدستور والقوانين، وكما أوضحت وزارة الصحة أنها منعت التراخيص التي قدمت للوزارة، وتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لمنع منح هذه التراخيص، وبالتالي من يقوم بذلك فهو مخالف للقوانين». أما النائب محسن البكري، فأشار إلى أن «الظاهرة بدأت تنتشر بين الشباب، وهناك من قال إن المجلس يجب أن ينشغل بالأمور المهمة الأخرى، ولكن المجلس يمكن أن يسير في أكثر من اتجاه بالتوازي». وأردف البكري «الظاهرة ملعونة بحسب أحاديث الرسول (ص)، سواءً أكان للذكور أم للإناث، ونأمل أن تتبنى الحكومة مقترحاً بقانون للأخلاق والحشمة، وعلى الحكومة تحمل مسئولياتها في هذا الجانب، وتضع اشتراطات معينة للبس». وأكمل «هناك دراسات أوضحت وجود ارتباط بين ظاهرة الوشم والسلوك الإجرامي، وهذه دراسة أميركية تقول إن الشباب الموشومين هم أكثر عرضة للسلوك الخطر مثل التدخين والمخدرات». وعاد النائب جمال داوود، فذكر أنه «إذا كانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقول إنها ليست ذات اختصاص، فمن أين تأتي هذه المواد، وكيف تدخل إلى البحرين».