عبر التمثيل العالي المستوى للمشاركين في القمة العربية - اللاتينية التي تحتضنها الرياض هذه الأيام عن الثقل الاستراتيجي والاقتصادي والسياسي للمملكة بين دول المنطقة ودول العالم. فهذا الحضور لا يعني بأي حال من الأحوال إلا أن كلمة ومواقف المملكة كانت دائما وأبدا هي كلمة الحق ومواقفها هي المواقف المجسدة لرؤى العدل والسلام والتعايش الآمن بين الشعوب والمجتمعات. ويبدو هذا أيضا من ملامح البيان الختامي للقمة، حيث لوحظ كما هي عادة المملكة دائما في القمم والاجتماعات التي تحتضنها أو تشارك فيها، إذ بقيت القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للمملكة إضافة إلى القضايا المستجدة، مثل عودة الشرعية إلى اليمن، ودعم الشعب اليمني في وجه قوى الظلام وميليشيات العدوان، والانتصار للشعب السوري وثورته ضد النظام المستبد، ودعم باقي الملفات العربية العالقة. كما أن الجانب الاقتصادي احتل مساحة كبيرة من ملامح البيان الختامي، لما تمثله دول هذه القمة من ثقل اقتصادي كبير، زراعيا وصناعيا وإنتاجا للطاقة التي هي وقود العالم. وبالتالي فإن آفاق التعاون البيني والثنائي من جهة، والتعاون بين الكتلتين العربية واللاتينية من جهة أخرى سوف يسفر عن استثمارات مشتركة في المجالات الزراعية تحديدا، لحاجة المنطقتين والعالم لها، كما أن التوسع في التنمية المستدامة سوف يؤتي ثماره على المدى المتوسط والبعيد، وأخيرا فإن أكبر دول أوبك تنضوي تحت مظلتي الدول العربية ودول القارة اللاتينية، ومن هنا فإنه ليس غريبا بأي حال من الأحوال أن تكون هذه القمة هي إحدى القمم المفصلية في تاريخ المنطقة، وصناعة رؤى مستقبلية واضحة المعالم لخدمة شعوب الكتلتين.