توقفت نسبة تعثر سداد القروض الاستهلاكية التي يتحصل عليها الأفراد في السعودية عبر عمليات الشراء باستخدام بطاقات الائتمان عند مستوى 1.5 في المائة فقط، وذلك قياسا بقيمة محفظة التمويل الاستهلاكي البالغ حجمها 10.6 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة التعثر لا تتجاوز 159 مليون ريال (42 مليون دولار). وأوضح وائل عبدالمعطي نائب أول الرئيس في البنك الأهلي التجاري لدى مشاركته في ندوة اقتصادية شهدتها الغرفة التجارية في جدة أمس، أن مؤسسة النقد السعودي "ساما" ألزمت البنوك بتطبيق نظام الرقم السري للبطاقات الائتمانية كافة، لإتمام عمليات البيع، تفاديا لعمليات السرقة، مبينا أن جميع البنوك في السعودية اعتمدت هذه الآلية عدا ثلاثة بنوك يجري العمل عليها. وأكد عبدالمعطي الدور الرقابي الذي تقوم به البنوك بشكل دوري من خلال زيارة المتاجر وتفتيش لأجهزة الصراف، للتأكد من عدم وجود أجهزة نسخ البطاقات، وأنه جرى استبدال الشريط المغناطيسي بالشريحة الذكية التي تخضع لمعايير تشفير عالمية ومحدثة باستمرار، وتعد إحدى طرق الحماية والوقاية تفاديا لعمليات التزوير. وبيّن عبدالمعطي أن الشركات التقنية تعمل بشكل مستمر على تطوير أدوات لحماية بيانات مستخدميها من الاحتيال والسرقة، ووفرت بعض الشركات أنظمة للتحقق من هوية المستخدم بخطوتين، كما جلبت شركات أخرى ميزة قارئ البصمة لأجهزتها الذكية، ولم تكتف الشركات بذلك فابتكرت تقنية واعدة للتحقق من الهوية عبر نبض القلب بواسطة السوار نيمي الذي يعتمد على نبض قلب المستخدم للتحقق من هويته، حيث يضم السوار شريحة للاتصال قريب المدى، تسمح بنقل معلومات المُستخدم الحيوية إلى نظام الدفع للتحقق منها. وعلى الطرف الآخر، قال طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية "إن العمليات التي نفذت ببطاقة الصراف الآلي في العام الماضي 1.3 مليار عملية على مستوى السعودية، بحجم يزيد على 700 مليار ريال (186.6 مليار دولار)، وفي المقابل لم يتجاوز حجم الشكاوى والاستفسارات التي وردت إلى مؤسسة النقد 16 ألف شكوى واستفسار". وبيّن حافظ أن التعثر في سداد بطاقات الائتمان في السعودية لم يتجاوز واحدا ونصف الواحد في المائة من إجمالي مستخدميها، من 10.6 مليار من قيمة محفظة التمويل الاستهلاكي، مرجعا ضآلة هذه النسبة للنظام الذي وضعته "ساما" من خلال الكشف على السجل الائتماني للعميل، والتأكد من أنه ائتمانيا قادر على هذا الالتزام، إضافة إلى أن نسبة الاستقطاع من إجمالي الراتب بالإضافة إلى التزاماته الأخرى لا يتجاوز 30 في المائة في السعودية مقابل 50 إلى 60 في المائة من نسبة الاستقطاع في بعض دول الجوار. وكشفت الندوة التي حضرتها "الشرق الأوسط" أمس عن وجود أكثر من 100 مليون محل تجاري حول العالم تستقبل بطاقات الائتمان الصادرة من البنوك السعودية، وأكدت أن الضوابط الجديدة وآلية الحسم الشهري للأفراد والمنشآت الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تتوافق مع الممارسات الدولية وتحافظ على أعلى درجات الوضوح والإفصاح والشفافية. وفيما شدد خلال الندوة محمد حسن ربيع النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية على ضرورة التعامل مع البطاقات على أنها لم تعد وسيلة تكميلية للمستهلك، أشار طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إلى أن الضوابط الجديدة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي حول البطاقات الائتمانية جاءت لتحل مكان الضوابط السابقة التي صدرت عام 2008، مواكبة مع التطورات العالمية وبهدف تحقيق أفضل الممارسات، حيث ركزت على مبدأ الشفافية والإفصاح حتى يكون العميل على دراية تامة عن المنتج، لأن أي منتج له سلبيات وإيجابيات وبالتالي ينطبق هذا المعيار أو هذا المفهوم على بطاقات الائتمان. وأشار إلى أن أكثر من 100 مليون محل تجاري وخدمي على مستوى العالم تقبل البطاقات الائتمانية السعودية، سواء في حجز الفنادق والطيران والمشتريات في السعودية أو خارجها، مؤكداً أن الوضوح والإفصاح والشفافية أمران مهمان، لاسيما أن البطاقات الائتمانية منتج دولي في الأساس، وبالتالي كان من الواجب أن يكون هناك توافق 100 في المائة، مع الممارسات الدولية. وشدد على أن السعودية تملك اقتصاداً منفتحاً على العالم، وتُعد من مجموعة دول العشرين، بل هي الدولة العربية الوحيدة المنضمة لهذه المجموعة، إضافةً إلى تطور النظام المصرفي السعودي الذي يوازي الأنظمة العالمية المتقدمة، وبالتالي فإن هذه الاعتبارات مع بعضها البعض تلزمنا بأن نكون متطورين ومواكبين لكل جديد على مستوى العالم. وأوضح حافظ أن طريقة الاحتساب تتساوى وتتناغم وتحاكي الطرق الدولية، وبالتالي لا يجد العميل فرقاً بين بطاقة من داخل السعودية أو من خارجها، ذاكراً أن الضوابط الجديدة ركزت على أسلوب الاحتساب وأن يكون العميل على دراية تامة به، وكذلك الحد الأدنى للبطاقة والدفع الشهري وما له وما عليه، مشيراً إلى أن هذه الضوابط خرجت بشيء جميل ولصالح الجميع، سواء مصدرو هذه البطاقة من بنوك وغيرها، أو المستفيدون من البطاقة. وفي السياق ذاته، قال عبد المعطي "إن دور البنوك كبير ومهم في صناعة الثقافة المصرفية لدى الأفراد ورفع الوعي تجاه القضايا المستجدة ذات العلاقة بالقطاع المصرفي وبالثقافة المالية بشكل عام، لكن قبل التفكير في توعية العملاء لا بد من توعية وتثقيف الموظفين في البنوك بشكل جيد، وتدريبهم بما يسمح لهم أن يعاملوا العملاء بشفافية ووضوح من خلال استفساراتهم وأسئلتهم عن خدمات ومشكلات البطاقات". وأضاف أن الضوابط الجديدة تركز بشكل دقيق على أهمية الشفافية والوضوح بين المصارف والعملاء، حيث يقع على عاتق موظفي المصارف أهمية الشفافية مع العملاء، عبر توعيتهم بأهمية الضوابط، وأن يحرص العملاء على قراءتها وفهمها، وكذلك تحديد البنود للعملاء بشكل جيد. من جهته، أشار المهندس محيي الدين حكمي نائب الأمين العام لغرفة جدة، إلى أن الندوة تأتي في إطار البرنامج التوعوي والتثقيفي الذي تتبناه غرفة جدة بهدف رفع مستوى الوعي المالي عند مجتمع الأعمال، مؤكدا ضرورة استفادة الأفراد والمؤسسات والمنشآت الصغيرة والناشئة من هذه الفعاليات التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وحماية حقوق العميل، وتوضيح ما له وما عليه من مسؤوليات حتى لا يقع ضحية فهم خاطئ أو عدم وضوح في الشروط قد تحمله مسؤوليات قانونية ومالية لا يستطيع الإيفاء بها. وشدد رئيس لجنة الأوراق المالية على أن بطاقات الائتمان لم تعد وسيلة تكميلية للمستهلك ولكنها أصبحت عنصراً أساسياً في التعاملات الفردية لما تتميز به من سهولة التعامل الداخلي والخارجي، حيث تمثل وعاءً استثمارياً متميزاً للبنوك لسهولة الدوران السريع لرأس المال بعائد جيد، وحرصت الغرفة على التعريف الشامل بمفهوم البطاقات والتكاليف الفعلية لها وقيمة هذا المنتج وإيجابيات وسلبياته حتى يكون أداة نمو ليس عبئاً سلبياً على بعض المتعاملين.