لا تزال الفرضيتان اللتان قام عليها برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي موضع اختبار حتى الآن. فالفرضية الأولى تقول إن شراء البنك المركزي أوراق ديون الحكومات الأعضاء سوف يعدل الموازين الختامية للبنوك من خلال تثبيت أسعار السندات وهي الأصل الأكثر تكديساً لدى القطاع المصرفي. وكان المفترض أن ينتج عن تحسين الموازين الختامية للبنوك والفائدة الصفرية على ودائعها، تحسن في شهيتها لمنح القروض للشركات والأسر، كي تستثمر وتنفق. لكن التقارير التخصصية تكشف عن أن العائد على سندات ألمانيا السيادية مثلاً، حافظ على مستوياته منذ بداية العام عند 0.55% على فئة السنوات العشر. وبالنسبة للأغلبية من أهل الاختصاص تعتبر هذه معلومة كافية للبرهان على فاعلية برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي. لكنني لا أتفق معهم على ذلك. فرغم حفاظ العائد على السندات الفرنسية أيضاً على مستوياته منذ بداية العام تراجع العائد على السندات الإيطالية بحدود 40 نقطة أساس بينما ارتفع العائد على السندات الإسبانية ست نقاط. وهذه الأمثلة كافية خاصة إذا عرفنا أن اقتصاد الدول الأربع مجتمعة يعادل 80% من اقتصاد منطقة اليورو. فهل هذه البيانات كافية لاستمرار البرنامج؟ الجواب نعم. والسؤال المهم الآخر هو هل دفعت سياسة البنك المركزي البنوك لزيادة إقراضها للشركات والأسر؟ والجواب أيضاً نعم. فقد سجلت قروض بنوك منطقة اليورو للشركات في أغسطس/آب الماضي زيادة بنسبة 1% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهذا رقم كبير وإن يكن غير مطمئن، مقارنة مع نسبة 0.2% في يناير الماضي. لكن طبيعة هذه الزيادة مثيرة للقلق. فقروض الشركات الأوروبية التي تعتمد في أغلب تمويلها على البنوك لم ترتفع سوى بنسبة 0.4% بين بداية العام ونهاية أغسطس/آب. أما قروض البنوك للأسر فلم تختلف كثيراً عن هذا المنحى. وهذه النتائج المتواضعة لتحفيز البنك المركزي قطاع البنوك الأوروبية بمخصصات مالية هائلة تؤكد أن بنوك منطقة اليورو لا تزال تتحفظ على الإقراض بسخاء عندما يتعلق الأمر بمشاريع استثمارية للشركات أو قروض الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد، وهما أهم عناصر تحفيز الاقتصاد. وهناك نقطة يجب عدم التغافل عنها، وهي ان البنوك استخدمت سيولة البنك المركزي في تسديد ديون حكومات الدول الأعضاء، حيث سجلت قروض البنوك لتلك الحكومات زيادة بنسبة 6.3% منذ بداية العام حتى أغسطس/آب وهذا تسارع لافت مقارنة مع المعدل الوسطي للسنة الماضية البالغ 2.1%. ولفهم ما يجري في ظل اندفاع البنك المركزي الأوروبي لا بد من متابعة حجم طلب القطاع الخاص على القروض وهو العامل الذي يعكس تكاليف العمليات الائتمانية ودخل الأسر وعدد الوظائف ومبيعات الشركات المتوقعة. مع ذلك لا بد من الاعتراف بأن برنامج البنك المركزي يكتسب مزيداً من الزخم وسط هذه الأجواء ويحقق نجاحاً في تحفيز الاقتصاد، وأن على البنك أن يبذل جهوداً مضاعفة للحفاظ على استقرار اقتصاد منطقة اليورو في هذه الظروف بحكم الصلاحيات التي يتمتع بها. لكن يجب ألا ننسى أن تلك الصلاحيات ليست قابلة للبقاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها الحروب وأزمة اللاجئين.