الفساد والكسب غير المشروع، نتيجة طبيعية لعدم تفعيل دور الأجهزة الرقابية ببعض المؤسسات الحكومية والخاصة، وتلك هي القضية التي يوليها ولاة الأمر الآن جل اهتمامهم، حفظا على المال العام، ولضمان سلامة المشاريع الإنمائية، إسكانية كانت أم اقتصادية أم خدمية. وتتعدد هذه الأجهزة وتتنوع ما بين هيئة مكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق، بالإضافة إلى إدارات الرقابة ووحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية وتشمل المراقبين الماليين (ممثلي وزارة المالية) وغيرها من الجهات المعنية بمراقبة تطبيق الأنظمة والمحافظة على سلامة أوجه صرف المال العام. وقد يسأل كثيرون هل نجحت كل هذه الجهات في تحقيق الهيبة للوظيفة الحكومية والحفاظ على الأموال العامة؟ وهل قامت بدورها على أكمل وجه في خدمة الرقابة المالية والإدارية السابقة واللاحقة؟ الواقع يؤكد أن دورها ما زال محدودا، وليس كما ينبغي، ولم يصل بعد إلى مستوى التطلعات والآمال، وجولة واحدة في دواوين الأجهزة الحكومية تكشف عن مدى التباين الملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة بتلك الأجهزة، وأنها لم تتمكن بعد من استئصال (شأفة الفساد) ومن القيام بدورها في الكشف المبكر عن سوء استغلال الموظف للوظيفة العامة وتسخيرها لمصالحه الخاصة والشخصية، فضلا عن دورها في تحقيق العدالة بتطبيق الأنظمة الإدارية والمالية على الجميع. هذا المستوى يؤكد أيضا أن هناك شيئًا من القصور في أداء بعض الأجهزة الرقابية، يساعد ضعاف النفوس على استغلال موقعهم أو منصبهم أو سلطاتهم، كبرت أو صغرت، لتحقيق مصالح شخصية أو جني أموال لا يستحقونها. ومع أن القضية تبدو أكثر وضوحا في مجالات البلديات والنقل والتعليم والصحة، كما يؤكد المسؤولون بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلا أنها بدأت تتسلل وتزحف إلى قطاعات أخرى، وهو ما دفع الهيئة العامة لمجلس الشورى لأن تناقش، خلال اجتماعها الرابع عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة للمجلس الذي عقدته مؤخرا، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، تقريرا مهما للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، تضمن مقترحا بمشروع (منع الكسب غير المشروع) المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة فدوى أبو مريفة. وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة التقرير للمناقشة في جلسات «الشورى» القادمة. إن إنشاء جهاز وطني للكسب غير المشروع بالمملكة، سيحقق الكثير من الإيجابيات، فبالإضافة إلى حماية المال العام، سيفكر كل مسؤول بدل المرة ألف مرة، قبل أن يبيع ضميره أو يتناساه مؤقتا لتحقيق أي هدف شخصي أو دخل غير مشروع، وبالتالي ستختفي ظاهرة تعثر بعض المشاريع أو فساد تنفيذها، ويتبعها بالضرورة اختفاء ما يمكن أن نطلق عليه (استثمار المنصب والنفوذ). ومن المهم هنا أن نمنح جهاز الكسب غير المشروع، الصلاحيات اللازمة لانطلاقه حتى لا يتحول إلى (جهاز ورقي) ويصبح (عالة) على المال العام بدلا من حمايته والمحافظة عليه. ومن المهم أيضا أن تتوحد جهود كل الجهات الرقابية، ونقترح هنا تأسيس جهاز رقابي موحد، يرأسه شخصية بدرجة وزير، يشهد لها أولا بالصرامة ثم بالنزاهة والكفاءة والشفافية والخبرة الإدارية والمالية، مع منح هذا الجهاز أو على الأقل رئيسه كافة صلاحيات مكافحة الفساد الإداري والمالي، ويكون له فروع في كل المناطق، وينضم إليه جميع المراقبين الماليين في أجهزة الدولة، وذلك لكشف المخالفات والتجاوزات أولا بأول، ومعاقبة المسؤولين عنها وفقا للوائح والقانون، وفى هذه الحالة ستتقلص الرشوة وصفقات الكسب غير المشروع والدفع من تحت الطاولة، وسنضمن بيئة إدارية ومالية جيدة، يستفيد منها المواطن أولا باعتباره محور وعصب التنمية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «جهاز للكسب غير المشروع» مقترح بـ«الشورى» ينتظر الموافقة