أعلنت أمانة المدينة المنورة، أنها ستبدأ في تطبيق نظام «إحصاءات مالية الحكومة 2001م»، اعتبارا من بداية العام المالي 37/1438هـ، في إطار الاعتماد على مبدأ الشفافية، والارتكاز على أفضل الممارسات العالمية في تقديم التقارير المالية بشكل واضح ودقيق يمكن الاعتماد عليها في تحليل الجوانب الاقتصادية. ويعتمد النظام العالمي على تصنيف الميزانية اقتصاديا ووظيفيا بغية تحقيق الشفافية والتحقق من كفاية الأجهزة الحكومية وفعاليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها وتحقيق أفضل مردود لكل نفقة. وشكلت الأمانة فريق عمل للتحول إلى هذا النظام، فيما قال مدير الشؤون الإدارية والمالية منير البكري، أن الأمانة أجرت التعديلات والتغيرات للنظام المالي الحالي بما يتفق مع متطلبات النظام الجديد، مبينا أن نظام إحصاءات مالية الحكومة نظام عالمي إحصائي، تم اعتماده من صندوق النقد الدولي في عام 2001م، ومشيرا إلى أن متطلبات العمل بمعايير صندوق النقد الدولي للدول المنضمة لمنظمة التجارة الدولية تتطلب العمل بهذا النظام، والمملكة بصفتها أحد أعضاء الدول العشرين قامت بتطبيق الإجراءات المطلوبة للتحول إلى النظام.