يشكل تدفق مبيعات النفط الخام السعودي على مصافي شمال أوروبا مقتحمة الساحة الخلفية لروسيا المنافسة مزيدا من الضغوط على أسعار النفط التي ترزح بالفعل تحت وطأة تخمة المعروض في السوق. وبعد تضررها من نجاح روسيا في إزاحتها من السوق الصينية العملاقة والحلول محلها هناك بدأت الرياض حملة مغرية في أوروبا إذ خفضت أسعارها لشحنات ديسمبر كانون الأول بأكثر مما فعلته لأي منطقة أخرى لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 2009 إبان الأزمة المالية. ونادرا ما تقوم السعودية ببيع نفطها في شمال البحر المتوسط وهي منطقة تهيمن علهيا خامات روسيا وأفريقيا وبحر الشمال. ونتيجة لذلك فإن نجاح المملكة في إغراء مشترين لخام الأورال الروسي المنافس في بولندا والسويد سيؤثر بشكل كبير على السوق وسيشمل تأثيره مجموعة واسعة من الخامات الأخرى في المنطقة. وتستفيد مصافي التكرير من هبوط أسعار الخام في تلبية الطلب المرتفع على البنزين لكن هناك الآن تخمة في المنتجات المكررة أيضا وهو ما يعني أن المصافي لن تلعب دور المنقذ باستيعاب الفائض. وقال ديفيد هفتون الرئيس التنفيذي لبي.في.إم للسمسرة يبدو النصف الأول من العام القادم بشكل واضح فترة خطيرة للمراهنين على صعود أسعار النفط. ربما تكون فترة تمتلئ فيها الصهاريج وهو ما يؤدي إلى ضعف الأسعار. وبدأ سوق الأطلسي يشهد مجددا تراكم كميات من النفط ليست متجهة إلى أماكن بعينها وهو ما يشعل حرب أسعار بين جميع أنواع الخامات تجعل من مستوى 50 دولارا للبرميل حاجزا منيعا يصعب اختراقه من جانب العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت. وقال كريس مين المحلل لدى سيتي لا أحد ينكر أن العوامل الأساسية تدفع إلى الهبوط... هناك تخمة في الشحنات وهو ما يضغط على الخام القياسي. ولم تحل المبيعات الجديدة للسعودية في أوروبا إلا محل كميات صغيرة من خام الأورال وهو خام ثقيل لا يواجه مخاطر كبيرة من تخمة المعروض هذا العام والذي يشكل معظمها الخام الأمريكي الصخري الخفيف. لكن ذلك يشير إلى فتح جبهة جديدة في الصراع على الحصة السوقية بين المنتجين العملاقين. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس الأحد إن الطلب العالمي على النفط سيعكس قريبا جاذبية الأسعار الحالية مشيرا إلى آسيا كعامل رئيسي في النمو. وزاد إنتاج روسيا من النفط إلى أعلى مستوياته منذ الحقبة السوفيتية ليصل إلى 10.78 مليون برميل يوميا وهو ما ساعد على زيادة الخصم في سعر خام الأورال عن خام برنت إلى ثلاثة أمثاله في ثلاثة أشهر فقط ليصل إلى أدنى مستوياته في 17 شهرا. وفي ظل التوقعات بزيادة صادرات إيران من الخام عندما ترفع العقوبات الغربية المفروضة عليها العام القادم فإن تخمة المعروض ستشهد مزيدا من الزيادة.