باشرت وزارة الصحة دراسة سبل خفض المصروفات المتكررة للأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بدراسة تطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية. وعقد فريق العمل برئاسة وكيل وزارة الصحة عائشة مبارك بوعنق، اليوم الاثنين (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، عدة اجتماعات لدراسة هذا القطاع بصورة مستفيضة. وأوضحت بوعنق أنه خلال هذه الاجتماعات جرى استعراض الإطار العام لعمل الفريق وتحديد آليات العمل والتي تركزت حول وضع إستراتيجية وطنية لترشيد الإنفاق الصحي على الدواء، وتحديث السياسة الدوائية و جمع ومراجعة التقارير الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية ومخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة للحصول على بيانات ومعلومات تفصيلية حول الميزانية والمصروفات الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية. وبينت أن من خلال المراجعة والدراسة التي قام بها أعضاء الفريق تم تنفيذ عدة مبادرات لدراسة العائد المادي لها مع الحفاظ على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والانجازات التي تم تحقيقها في هذا الجانب خاصة ما يتصل بتحسين النظام الرقابي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. مشيرة إلى أن الفريق يعمل حالياً على إعداد تقرير يتضمن سير العمل فيما يتعلق بالخطوات التي تم انجازها والمتصلة بمهام التكليف للتوصل إلى الحلول التي تحقق خفض المصروفات بفاعلية بصورة لا تؤثر على مستوى الخدمات والإنتاجية والكفاءة والحفاظ على الانجازات والمكتسبات المتحققة.