أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين من أهالي المشاشية من سكان مدينة العوينية من قبل الجماعات المسلحة للعام الرابع على التوالي، في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية يعانيها المهجرون، حيث يبلغ عدد السكان المهجرين من مدينة العوينية 18 ألفا و563 نسمة. وأدانت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد «استمرار فرض حالة التهجير القسري، حيث إن الجماعات المسلحة تعمل على منع أهالي هذه المنطقة من العودة، وتستمر في حالة التهجير القسري لهم وتصنيف المدينة منطقة عسكرية، وما صاحب ذلك من جرائم وانتهاكات مروعة من حرق وتدمير للمساكن والمرافق الخدمية والصحية والتعليمية بمدينة العوينية، حيث تم تدمير وحرق ما يقرب من 1200 مسكن وتدمير المجمع الصحي بالمدينة وحرق وتدمير المؤسسات التعليمية واستغلال بعض منها كمقار لبعض الجماعات المسلحة». وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة إلزام المسؤولين بعودة المهجرين من مناطقهم ككلة والعوينية والجرامنة وغيرها دونما أي قيد أو شرط. وتحمل اللجنة السلطات الليبية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية إزاء استمرار فرض حالة التهجير القسري لأهالي المشاشية من مدينة العوينية للعام الرابع على التوالي دون العمل على إيجاد حل جذري لمعاناتهم الإنسانية والمعيشية من خلال إعادتهم لمدينتهم. واعتبرت استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين انتهاكا صارخا وممنهجا للقانون الدولي الإنساني ولنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.