حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 للحكم بقضية آسيوي يعمل في محل لبيع الهواتف، مع استمرار حبس المتهم. ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2014 استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وهي نسخة البطاقة الذكية الخاصة بالمجني عليه وانتفع بها بغير وجه حق. وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية للنيابة العامة تضمّن ورود معلومات عن قيام المتهم باستعمال بسوء نية هوية صحيحة وباسم شخص آخر والانتفاع بها بغير وجه حق من خلال استخراج شرائح باسماء أشخاص دون علمهم ومن ثم بيعها. وعلى إثر ذلك تم عمل البحث والتحري والذي أسفر ومن خلال المصادر السرية وإجراءات المتابعة صحة تلك المعلومات ودلت على أن المتحرى عنه يقوم باستخراج شرائح الاتصال بأسماء أشخاص دون علمهم عن طريق استغلال عمله في محل لبيع الهواتف النقالة ويقوم باستخدام بيانات وهويات زبائن المحل وأشخاص آخرين ممن تمكن من الوصول إلى هوياتهم في تسجيل الاستمارات الخاصة باستخراج الشرائح باسمهم ومن بين الأشخاص الذين قام باستخراج شرائح اتصال باسمهم شخص باكستاني الجنسية. وقال المتهم في اعترافاته (30 عاماً، هندي الجنسية) بأنه قدم إلى البحرين عام 2013 وعمل في محل لبيع الهواتف النقالة في منطقة سترة، وفي غضون 2014 حضر له شخص وطلب منه عمل نسخة لبطاقته الذكية وتغليفها حرارياً، وأنه سيرجع لاستلامها بعد قليل لكن لم يرجع لاستلامها. وفي اليوم التالي حضر إليه شخص بحريني طلب منه شراء عدد من شرائح الهواتف النقالة، كون المحل يقدم عرضاً وخصومات للشرائح، بيد أن الأخير لا يملك بطاقته الذكية فتساهل معه العامل «المتهم» واستخرج له عدة بطاقات باستخدام بطاقة الزبون الذي ترك بطاقته لنسخها وتغليفها حرارياً. وبعد فترة من الوقت حضر له مجموعة من الآسيويين حديثي العمل في البحرين ولا يملكون بطاقات ذكية حتى الآن، وقرر مساعدتهم في استخراج الشرائح ببطاقة المجني عليه، واستخرج نحو 14 بطاقة، ومن بعدها علم بمحض الصدفة بأن ما يقوم به مخالف للقانون ويحاسب عليه، فتوقف عن ذلك، لكن بلغ عدد البطاقات التي أصدرها نحو 19 شريحة.