قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها أمس، برئاسة المستشار القاضي محمد الجراح الطنيجي، تأجيل النظر في أربع قضايا إلى 23 من الشهر الجاري، بعد تعديل وصف قضية المتهم الآسيوي بالتجسس وجعلها جنحة، بينما أجِّلت قضية المتهم بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي إلى 7 ديسمبر لتبيان حالته الصحية والنفسية. وبخصوص القضية المتهم بها آسيوي بتسريب معلومات إلى دولة أجنبية، عدلت المحكمة القيد والوصف الخاصين بالواقعة لجعلها جنحة بالمادتين 22 و44/2 من المرسوم القانون الاتحادي 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بوصف أن المتهم (ر.خ.ح)، آسيوي الجنسية 33 عاماً، كشف عن معلومات سرية خاصة بمؤسسة أثناء عمله فيها وسلمها لمصلحة دولة أجنبية. وكانت نيابة أمن الدولة اتهمته بأنه سلم لدولة أجنبية ولأحد ممن يعمل لمصلحتها معلومات خاصة بدائرة حكومية، بأن سلم ضابط مخابرات دولة أجنبية بيانات محظور نشرها وإذاعتها. إنكار ومن خلال الجلسة، أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن ضابط المخابرات الأجنبي سأله عن متعاملين من جنسيته معينين يتعاملون مع الشركة، ويقطنون في دولة الإمارات بطلب أرقام جوازاتهم، وصوراً لهوياتهم وجوازاتهم. وتابع المتهم أن الضابط يدعى شاهد، وهو يقيم في إمارة دبي، وحين سأله عن هؤلاء الأشخاص لم يعرف ما هدفه من طلب كل هذه البيانات، لافتاً إلى أن غرضه كان تقديم المساعدة للسائل فقط، وليس إخراج معلومات الشركة التي يعمل بها. من جانبه، قال حسن إسماعيل العيدروس، المحامي المنتدب عن المتهم، إنه ليس هناك مجال لاتهام المتهم من قبل الجهة التي يعمل فيها، مبيناً أنها شركة خاصة ولا تحمل أي صفة حكومية، والبيانات التي قدمها المتهم للضابط بيانات عادية يمكن تقديمها لأي مستفسر كان. وتابع المحامي أن المتهم قدم أرقاماً وبيانات لمتعاملين مع الشركة، ولم يقدم أو يسرب أية معلومات خاصة بالشركة، مضيفاً أن المتهم يعاقب إن أخل في حماية معلومات الجهة ذاتها، وليس المتعاملين بها. وطالب محامي المتهم ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي الذي قدم مذكرة، وقررت النطق بالحكم في جلسة 23 من الشهر الجاري. قضية الموقعين الإلكترونيين كما واصلت المحكمة النظر في قضية (ع.س.ع) إماراتي الجنسية، حيث تتهمه نيابة أمن الدولة بثلاث تهم، حيث أنشأ وأدار موقعين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ونشر عليهما معلومات لتنظيم إرهابي (تنظيم الإخوان المسلمين) للترويج لأفكاره، بأن نشر رمز التنظيم. ونشر معلومات وأفكاراً على موقعه الإلكتروني وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ومعلومات وأخباراً بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، بأن نعتها بمحاربة المسلمة العفيفة والحجاب وإلصاقها بالإرهاب، إضافة إلى أنه أهان أحد قيادات الدولة بإحدى طرائق العلانية عبر موقعه على التواصل الاجتماعي. ومن خلال الجلسة، رافع حمدان الزيودي، محامي المتهم، بمخالفة الاتهام للثابت من صحيح الوقائع التي وردت في تحقيقات جهاز أمن الدولة، فبسؤال المتهم في محضر الاستدلالات، أفاد بأنه يتابع شخصاً اسمه ناصر الدويلة الذي كان يرسل اعتذاراً إلى دولة الإمارات حول ما قام به أحد الأشخاص من عائلة الدويلة، وأتوقع أنه شقيقه، حيث تهجم على دولة الإمارات، وقمت بمتابعة حسابه في موقع تويتر، وكان يقوم بالتحريض على دولة الإمارات، وقدّ حصلت بيني وبينه مشادة كلامية حول قيامة بالتهجم على الدولة. وتابع المحامي أن المتهم قال: خلال زيارتي لمصر لم يسبق لي أن قمت بزيارة ميدان رابعة العدوية أو أي أماكن تعود لاعتصامات أو تظاهرات الإخوان المسلمين، وأن آخر زيارة لي لمصر عام 2014. استدلالات وأوضح المحامي أن المتهم أوضح في محضر الاستدلالات أنه قبل فترة ستة أشهر تقريباً التقيت بأحد الأشخاص الذين يقيمون في الشارقة المتأثرين بأوضاع سوريا، وخلال جلوسنا بدأ بالحديث عن أوضاع سوريا، وسألني عن الذهاب للجهاد في سوريا، وكان يتبين من كلامه أنه متحمس للأوضاع في سوريا، ولديه الحماسة الجهادية، إلا أنني أخبرته بأن سوريا لا يوجد فيها جهاد، وكل ما فيها قتال. وتابع المحامي أن الشخص قال للمتهم عن عدم تبرعه للجهادين في سوريا، وأجابه المتهم بأن دفعي للمال لكي يعيش الشعب لا أن يموت، ومن ثم أخبرته بأنني سبق لي أن أقسمت في القوات المسلحة للولاء لهذه الدولة، ولا أخون دولتي، وخروجي إلى سوريا دون إذن ولي أمري يعتبر خيانة للدولة. وأردف محامي الدفاع أن المتهم قال: فقمت بدوري بالحديث مع شقيقه، وأخبرته بأن شقيقه تحدث معي عن الجهاد، وأنني متخوفٌ من تحمسه الزائد، فأخبرني بأنه سيقوم بالتصرف بهذا الأمر، ومع ذلك لم يدعه إلى أي تنظيم، لأنه ليس له أي علاقة بأي تنظيم. وأشار محامي الدفاع إلى أن المتهم أفاد بالنسبة إلى تنظيم القاعدة أنا ضد تنظيم القاعدة، وضد ما يقوم من أعمال إرهابية، حيث إنني لا أؤيد ما قام به تنظيم القاعدة من قتل للأبرياء، أو ما يحصل من تفجيرات في العراق وغيرها من بلدان. وأبان محامي الدفاع بأن المتهم أوضح في الاستدلالات بالنسبة إلى تهجمه على أحد قيادات دولة الإمارات: لم يسبق لي التهجم على دولة الإمارات سواء بالكلام أو بالكتابة عبر أي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي. والتمس محامي الدفاع في نهاية الجلسة إعادة فحص أجهزة المتهم، وحسابه الإلكتروني، لبيان حقيقة الواقعة ودفاعه، وبالنتيجة أصلياً القضاء ببراءته من التهم المسندة إليه، واحتياطياً تقرير الأعذار القانونية، والظروف التقديرية المخففة بحقه، والأمر بوقف العقوبة، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة المقبلة إلى تاريخ 23 نوفمبر الجاري. الترويج لداعش وأجلت المحكمة أمس أيضاً قضية الإماراتي (ع.ع.ن)، 31 عاماً، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، لندب لجنة طبية لبيان حالته الصحية والنفسية، وعرض التقرير الطبي. وكانت نيابة أمن الدولة تتهمه بـ5 تهم، أنشأ وأدار حسابات إلكترونية على الشبكة المعلوماتية، ونشر عليها أفكاراً من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وأنشأ وأدار حسابات إلكترونية على الشبكة المعلوماتية المبينة، بوصف التهمة الأولى، ونشر عليها معلومات لجماعة إرهابية داعش بغرض الترويج لأفكارها. وأنشأ وأدار حساباً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية المبين بوصف التهمة الأولى، ونشر عليها معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما كتب بواسطة بخاخ أسود على أحد الجدران في منطقة سويحان اسماً لـداعش، وكتب باقية، وقام بتصوريها كتغريدة على حسابه الإلكتروني، إضافة إلى أنه أمد منظمة داعش بالأموال لإعانتها على تحقيق أغراضها. المتهم بالانضمام إلى النصرة يتبنى الدفاع عن نفسه دون محام وشهدت المحكمة أيضاً معارضة المتهم (خ.ث.ر)، إماراتي الجنسية، لمرافعة محاميه الموكل في الجلسة السابقة، مكتفياً بالدفاع عن نفسه من دون الحاجة إلى محامٍ بديلٍ أو منتدب، حيث تتهمه نيابة أمن الدولة بالالتحاق بمنظمة إرهابية، (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي. وتلقي تدريبات عسكرية وأمنية لديها مع علمه بأغراضها، وذلك على سند من القول إن المتهم قد أعد العدة للانضمام إلى جماعة إرهابية خارج الدولة (تنظيم القاعدة الإرهابي) تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وذلك عن طريق السفر سياحة إلى تركيا في غضون شهر 8 عام 2013، حيث كان بصحبة زوجته وأولاده الصغار وأخيه وزوجته ووالدة زوجته. وإنه بعد مرور عشرين يوماً من بقائه في تركيا، تسلل عبر الأراضي التركية إلى الأراضي السورية عن طريق الهروب من المناطق الحدودية، وتمكن خلال ذلك من الانضمام إلى جبهة النصرة التابعة للقاعدة، ثم انخرط إلى كتيبة صقور العز التابعة للتنظيم، ومن خلال هذه الكتيبة شارك في الأعمال القتالية بعد تدريبه لمدة سبعة أيام، وقد عثر له على شريط فيديو يرتدي فيه الزي العسكري، وآخر يلقي فيه الأناشيد الحماسية، وإنه عقب ذلك قرر العودة عبر الحدود. حيث ألقت السلطات التركية القبض عليه، وسلمته إلى سفارة الدولة في تركيا، ونظراً إلى أنه لم يكن يحمل جواز سفره، تم الاتصال بشقيقه الذي ذهب إليه وتسلمه، وبعدها تم حجز تذكرة طيران وعاد به إلى الدولة، وتم القبض عليه من قبل رجال أمن الدولة، وبالتحقيق معه في مرحلة جمع الاستدلالات، اعترف بما تقدم، ورفض التوقيع في المحضر، وفي تحقيقات النيابة العامة أنكر التهمة المنسوبة إليه، وأنه قرر السفر إلى تركيا بصحبة زوجته وأبنائه وأخيه وزوجته ووالدة زوجته. ومن خلال جلسة أمس، قال المتهم: لم أعترف ولم أبصم على أقوالي في محضر النيابة العامة، وإن الهاتف المبين في تحقيقات النيابة لا يعود لي، وما ورد في تقرير القرص المدمج لا يعود لهاتفي. وأضاف المتهم أن كل ما ورد من مخرجات صوت وصورة ليس له، لأنه لا يملك هاتفاً، مطالباً ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه. وبعد سماع أقوال المتهم، قررت المحكمة النطق بالحكم في جلسة 23 نوفمبر الجاري.