قديمة هي الفترةُ التاريخية التي تحقَّق فيها التطابقُ بين الدولة والأمّة في البلاد التي تحْمل، اليوم، اسم الوطن العربي. حصل ذلك، على نحوٍ شبه تام، في القرنين الهجريَّين الأول والثاني: في دولة الخلافة الراشدة، وفي الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية. بعد ذلك تعدّدتِ الدول التي قامت في مناطق مختلفة من البلاد العربية الإسلامية: الدول التي قامت في مناطق مرابطية وموحدية في المغرب، ثم فاطمية في تونس فمصر... الخ. وحين تهالكت الدولة العباسية، ودخلت على مشهد السياسة موجات البويهيين والسلاجقة، وتكاثرت الدول السلطانية والممالك والإمارات، بدءاً من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي، بَدَا كما لو أنّ قوّة الدفع السياسية، التي أطلقتها الفتوحات منذ عهد الخليفة عمر، وتوسَّع بها نطاق جغرافيا الدولة ونفوذها، تُوشك على الانتهاء ليُلقيَ الانتهاءُ ذاك نتائجَهُ على علاقةِ التلازم بين الأمَّة والدولة. لقد بات على الأمّة، منذ ذلك الحين، أن تعيش متفرّقةً بين ظهرانيْ دولٍ عدّة: تحكم باسمها وباسم شرعها؛ وهي حالٌ جديدة عليها، على الأقل منذ بداية الدعوة الإسلامية. لم تتوحّد البلاد العربية الإسلامية، من جديد، إلا تحت سلطان الدولة العثمانية السياسي. وباستثناء ما كان خارج سلطانها من بلادٍ عربية، مثل المغرب (الأقصى) وجنوب الجزيرة العربية، كان على باقي البلاد (العربية) الأخرى أن تعيش في كنف إمبراطورية متعددة القوميات (عرب، ترك، إغريق، بلغار، أرمن...)، وكان على فكرة الأمَّة، بالتالي، أن تشهد تعديلاً حاسماً في مفهومها وفي علاقتها بكيانيتها السياسية. نجح نظام الخلافة العثماني - نسبيّاً - في أن يخاطب المفهوم الديني التقليدي للأمَّة بما هي عينُها المِلّة - وهو ما كان في أساس تمسُّك العرب، طويلاً، بإطار الرابطة العثمانية - لكن مصادر شرعية الخلافة نفسَها تعدَّلت، حين قامت دولة آل عثمان، عما كانتْهُ في فقه السياسة الشرعية، بل في واقعها التاريخي، و-بالتالي- أصبحت مخاطَبَةُ الخلافة لذلك المفهوم نسبيّةً ورمزية إلى حدٍّ بعيد. والنتيجة أن العرب ارتضوا إطار الخلافة (العثمانية) لا لاتصاله بكيان الخلافة ورمزيته الدينية، وإنما لأنه وحده الإطار المتاح لوحدة بلادهم السياسية التي أنهكتها موجاتُ التقسيم وتجاربه المُرّة في الفترة الفاصلة بين سقوط بغداد وسلطان العباسيين و(بين) سيطرة الأتراك العثمانيين على معظم البلاد العربية. أوردت هذا السياق التاريخي الموجز لغرضِ التشديد على حقيقتين كثيراً ما نُشيح عنهما بالنظر كلما تناولنا مسائل الوحدة والتجزئة في بلادنا العربية: أُولاهُمَا أن ظاهرة التفكُّك والتجزئة، في بلادنا، ظاهرة تاريخية عريقة وليست حديثة، ناشئة عن اندفاعة المطامع الكولونيالية في ديارنا، في القرنين التاسع عشر والعشرين، كما يذهب إلى ذلك فريق كبير ممّن درسوا الظاهرة أو أرَّخوا لها في العهد الحديث منها؛ وثانيتهما أنّ فكرة الأمَّة ظلت في الوعي العربي، قديماً وحديثاً، أكبرَ وأرحبَ، بل ألحَّ على ذلك الوعي من فكرة الدولة والكيان السياسي. وكان ذلك للأسباب التي أومأنا إليها، وفي مقدِّمها المسارُ المتعرِّج الذي قطعتْه منذ اللحظة التي اكتسبت فيها معنًى دينياً - يقترن فيه معنى الأمّة بمعنى المِلّة - إلى أنِ اكتسبت معنى قوميّاً حديثاً، في القرن العشرين، مروراً بما شهِده المفهوم من ترجُّحٍ بين مشهد التناسب، بين الأمَّة والدولة، ومشهد التجافي بينهما. مفاعيلُ تينك الحقيقتين ما زالت تعتمل معطياتُها في الحياة العربية المعاصرة، بل هي المفاعيل التي هيّأت أرضاً خصيبة لنجاح فعل التجزئة الكولونيالية للوطن العربي، قبل قرن، والتي صالحتِ الوعيَ العربي - غير القومي- مع واقعةِ التجافي بين فكرة الأمَّة (الموحَّدة) وواقع الدول المجزَّأة. وبيانُ ذلك كالتالي: حيث وقَع فِعْلُ التجزئة والتقسيم الاستعماري على البلاد العربية، كان ميراثُ التفكُّك في أوصال هذه البلاد ثقيلاً ومكيناً، من فرط تراكُم معطياته ومفاعيله عبر التاريخ، وما كان التوحيد العثماني يكفي لرتْق فتوقه. ولم يكن ذلك من نتيجة عجز الإطار العثماني عن استيعاب البلاد العربية كافة فيه - فقد استوعب الأعمّ الأغلب منها- وإنما كان مما نجَمَ عن هشاشة فعل التوحيد ذاك. وآيُ ذلك أن بلاد العرب ظلت، في نطاقه، ولايات منفصل بعضُها عن بعض، فيما العلاقةُ الوحيدة التي تشُدّ الواحدة منها إلى خارجٍ هي علاقتُها بالمركز. بل كانت علاقات المناطق ببعضها، في نطاق الولاية أو الإيالة، تفتقر إلى آليات الدمج. لقد دافع عربٌ كُثر عن الرابطة العثمانية، مطالبينَها بمزيدٍ من اللامركزية الإدارية، حتى إنّ حزباً قام على أساس ذلك (حزب اللامركزية الإدارية العثماني)، غير أنّ مَن كانت لديهم هذه الطِّلْبة هُم، أنفسُهم، من اكتشفوا أنها أقصر الطرق إلى تبنّي خيار الاستقلال القومي، مثلما إليه صاروا فيما بعد؛ ولكن بمقدار ما نفعهم مطلب اللامركزية، لتهشيش قبضة المركز التركي على الأطراف (خاصة مع صعود النزعة الطورانية والجنوح لسياسات التتريك)، فقد ألحقَ الضرر بالعلاقة الأفقية بين الولايات العربية، فأطلق في كلٍّ منها نزعة الاستقلال (الفكرة القومية العربية في المشرق، الفكرة القومية السورية، الفكرة الوطنية النهائية في مصر ولبنان، الفكرة المغربية في المغرب العربي...). في هشاشة التوحيد العثماني، إذاً، كان المرتع الخصب للجراحة التقسيمية الكولونيالية. هذه واحدة، الثانية أن رجحان فكرة الأمَّة - ذات الجذور الدينية- على فكرة الدولة جَعَل الفكرتيْن منفصلتين في أكثر الوعي العربي؛ فارتضى قسمٌ أغلبٌ من العرب أن يتمسَّك بفكرة الأمّة من دون أن يُلِحَّ عليه الهاجسُ بوجوب التعبير عنها سياسياً في دولةٍ موحَّدة. أما من اجتمعت الفكرتان عندهم، وهم القوميون والعروبيون والوحدويون، فمال أكثرُ مثقفيهم إلى الاهتجاس بمسألة الأمّة، فيما كتبوهُ، فيما هُم أعرضوا كليةً -أو كادوا أن يُعْرِضوا كذلك - عن الانهمام بمسألة الدولة. وكانت النتيجةُ أن الفكر القومي أنتج الكثير الكثير في موضوعة الأمَّة الواحدة ومصادرها، ولم ينتج شيئاً يُذكر في موضوعة الدولة القومية؛ والحال إن مشكلة التجزئة ليست في نطاق الأمّة، وإنما في نطاق الدولة (إطارها السياسي)، أو قُلْ: هي في الأمّة نتيجة كونها في الدولة. hminnamed@yahoo.fr