اشتكى عدد من المستهلكين من تباين أسعار السلع الغذائية والكمالية بين محلات التجزئة بفوارق تتراوح بين ريال واحد إلى 10 ريالات مطالبين بوضع حدّ لهذه العشوائية في التسعير من قبل وزارة التجارة والتي تعتمد على صاحب المحل دون وجود رادع لهذا الفعل، ورصدت جولة «المدينة» العديد من السلع الاستهلاكية المتفاوتة في الأسعار بين متجر وآخر، ولم يقف الأمر على البقالات ومحلات المستلزمات الكمالية بل وصل الأمر للصيدليات ذات الأسماء الشهيرة. وسبق أن طبقت وزارة التجارة برنامج «لاتسأل بكم» الذي يلزم المحال التجارية بوضع «بطاقة السعر» على البضائع. كما يقرر عقوبات وغرامات بحق المخالفين، حيث تبلغ قيمة الغرامة في المرة الأولى (1000) ريال على كل صنف لم يلتزم بائعه بالنظام، وعند تكرارها للمرة الثانية (2500) ريال، و(5000) ريال في المرة الثالثة، أمّا إذا تكررت فيتم إغلاق المحل فورًا. وبسؤال مصدر في وزارة التجارة حول الإجراءات التي تتم حيال ارتفاع سلعة من محل لآخر قال: يتم استقبال الشكوى ومن ثم تحويلها لجهة الاختصاص (الإدارة العامة للتموين) ومن ثم تكليف أحد المراقبين للوقوف على المحل مدار الشكوى والتأكد من صحة الشكوى ومن ثم يتم تحرير محضر استدعاء للمخالف ويتم التحقيق معه من قبل المختصين والنظر فيما يقدمه من مستندات ومقارنة السعر بالسعر السائد في أسواق المملكة من خلال المراكز والمحلات المحيطة بالمخالف وفي حالة ثبوت مخالفته يتم إحالته لجهة الاختصاص لتقرير العقوبة المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح. ويشير الخبير الاقتصادي فاروق الخطيب إلى أن أفضل حل للقضاء على المبالغين في الأسعار هو بيد المستهلك الذي عليه المسؤولية الأولى في تجنب الأسعار المرتفعة، حيث إن هذا الإجراء يخلق سوقًا تنافسية لكسب ثقة المستهلك إما بالأسعار الجيدة أو البضائع الممتازة وهذا هو المعمول به في الدول المتحضرة، وقال: أنا أقترح على الوزارة عمل قاعدة بيانات لأسعار السلع في المملكة لكي يكون كافة الناس على علم بأسعار السلع، على سبيل المثال لو تم تنفيذ هذه الفكرة فبإمكاننا أن ندخل على قاعدة البيانات وطباعة قائمة بالسلع التي أريد شراءها من مكان ما، لكي يكون المواطن على علم بسعر السلعة وعند اختلاف السعر المعطى من الوزارة فبإمكاني تقديم بلاغ دون تردد أو شكّ فأنا لديّ معرفة بأسعار الوزارة. ويقول المستهلك محمد الغامدي، المشكلة هي إساءة استخدام مبدأ حرية التجارة، ودائمًا ما نسمع بمقولة العرض والطلب وهذا يشجع التاجر على رفع الأسعار كما يشاء، مشيرًا إلى أن اختلاف الأسعار وارد والوزارة معترفة به بدليل ما نراه في مؤشر السلع الاستهلاكية وقد تجد فارق السعر أكثر من 10 ريالات لنفس السلعة وفي ذات المدينة، وقال: ارتفاع الأسعار شمل المواد الغذائية والسلع الكمالية ومنتجات الصيدليات كذلك، وهنا يأتي دور وزارة التجارة. ويقول فهد عبدالله «مستهلك»: ما فائدة وضع السعر على السلعة أو اكتشاف التخفيضات الوهمية إذا كانت السلعة أصلاً قبل ذلك مضخّمًا سعرها بشكل مبالغ فيه، كمثال أسعار الغذاء انخفضت طبقًا لمنظمة الفاو هذا غير انخفاض النفط الذي يقلل أسعار السلع عالميًا، بينما في السوق السعودي ارتفعت أسعار الغذاء عكس كل العالم!!!، ما فائدة أن أحاسب التاجر على وضع السعر بينما هو جشع ويقوم بالتربح على المواطن أضعافًا.