هدى جاسم (الاتحاد) شهدت بغداد والنجف أمس، تحركات سياسية مكثفة على خلفية أنباء عن محاولات داخل أروقة «التحالف الوطني» الذي يضم أغلب المكونات الشيعية في البلاد، لإقصاء رئيس الوزراء حيدر العبادي واستبداله بآخر من داخل التحالف بعد انتقادات شديدة لحزم الإصلاح التي أعلنها منذ أغسطس الماضي، واعتبارها تجاوزاً للسلطات التشريعية في البلاد. وتأتي هذه التحركات التي شهدتها المدينتان اللتان تعدان مصدراً للقرار السياسي في البلاد منذ الاجتياح الأميركي في 2003، متزامنة مع اجتماعات مكثفة للتحالف الوطني لم يعلن عنها وإعلان واضح من قبل زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي الذي شدد أمس الأول على أن منصبه الأخير كنائب لرئيس الجمهورية، لم يلغ لأنه غير دستوري وأنه بانتظار قرار المحكمة الاتحادية، ما يشير إلى أن الإصلاحات التي أعلنها العبادي، وعلى رأسها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والوزراء لم تثمر عن نتائج. وتوجه العبادي إلى النجف والتقى المراجع الدينية فيها، كما اجتمع في منطقة الحنانة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها جميع المراجع دفعة واحدة، ما يؤكد سعيه للحصول على تأييد ودعم جديد للمرحلة المقبلة التي يؤكد مراقبون أنها ستشهد صراعاً سياسياً وتحدياً جديداً لرئيس الحكومة. وبعد العبادي وصل أيضاً رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى النجف، فيما أفادت أوساط سياسية في المدينة بأن اتفاقاً سيجري في منزل مقتدى الصدر للحيلولة دون تغيير حكومي متوقع من التحالف الوطني، في ضوء إعلان الصدر أكثر من مرة تأييده العبادي وعدم إمكانية إعادة ترشيح المالكي الذي عارضه طيلة توليه رئاسة الحكومة لثماني سنوات. من جانب آخر، أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، أن الدستور العراقي لا يسمح بإلغاء نواب رئيس الجمهورية من قبل رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الموضوع معروض أمام المحكمة الاتحادية للبت فيه. وقالت عضو اللجنة النائبة ابتسام الهلالي، إن «إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء من صلاحية رئيس الحكومة، لكن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ليست من صلاحياته كون الدستور العراقي نص في المادة 69 على أن يكون لرئيس الجمهورية نائباً واحداً أو أكثر«. وأضافت »الموضوع طرح لدى المحكمة الاتحادية للبت فيه والفصل قانونياً»، مشيرة إلى أن «المرجعية الدينية تؤكد على الالتزام بالدستور والقوانين في تنفيذ الإصلاحات الحكومية«. وفي مؤشر آخر على أن العراق يتجه إلى مواجهة سياسية وربما عسكرية، حذر نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس من أن هذه الميليشيا المسلحة «لن يصطف ولن تتهاون مع أي جهة تعمل لإضعاف الحكومة العراقية والجيش العراقي». إلى ذلك وصل إلى بغداد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، على رأس وفد رفيع من حكومة الإقليم. وقال مصدر مطلع، إن رئيس حكومة كردستان وصل إلى مطار بغداد رفقة نائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني وعدد آخر من الوزراء، للقاء مسؤولين في الحكومة الاتحادية لبحث الملفات العالقة بين الجانبين. وقال مصدر رسمي في بغداد، إن وفد كردستان يبحث الاتفاق النفطي والخلافات بهذا الملف وعلاقته بالموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام 2016. وتحدثت مصادر أخرى عن أن المسؤول الكردي سيبحث «ملفات مهمة عدة».