دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجهات المختلفة في البلاد إلى تعزيز "منظومة النزاهة"، عقب تسلمه أمس ميثاقاً وطنياً يختص بهذه المنظومة وخطة لتنفيذها. وأكد الملك أن مسؤولية تنفيذ هذا الميثاق وترجمته على أرض الواقع "هي مسؤولية مشتركة بين جميع السلطات، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمواطنين، لترسيخه نهجاً ثابتاً وأسلوباً وممارسة في حياتنا العامة". وعهد العاهل الأردني في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور العام الماضي "رئاسة لجنة لتعزيز منظومة النزاهة تعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية وتشخيص المشاكل التي تواجهها والوقوف على مواطن الخلل والضعف". وهذه اللجنة كانت مكلفة "اقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات فيما يخص مكافحة الفساد". وقال الملك ظهر أمس إن على السلطات الثلاث "تبني هذا الجهد الوطني (الميثاق)، وتنفيذ خطته ضمن الإطار الزمني المحدد". وأضاف في خطاب حضره كبار المسؤولين وممثلي الفعاليات الرسمية والمنظمات غير الحكومية، أن لقاء اليوم (أمس)، "يكرس جهداً وطنياً جماعياً، لمعالجة تحد وهم شغلاً بال الأردنيين، خلال الفترة الماضية. هذا الجهد الوطني الجماعي، الذي تمثل بإنجاز ميثاق وطني، وخطة تنفيذية لمأسسة وتعزيز وإدامة منظومة النزاهة الوطنية، ومكافحة الفساد". واستطرد بالقول إن "شعبنا اليوم يقدم نموذجاً فريداً وملهـماً، لجهد تم بمشاركة جميع مكونات مجتمعنا، من خلال الحوار البناء والهادف، واحترام الرأي الآخر، وهذه كلها مقومات نجاح عملية التحول الديموقراطي، الذي هدفه الأساس تمكين المواطن المشاركة الفعلية في صناعة القرار، ورفعة وازدهار هذا الوطن الغالي". وأردف "إن هذا الإنجاز يجسد قدرة الأردنيين على مواجهة التحديات، ومعالجتها بروح وطنية عالية وشعور بالمسؤولية، بالاعتماد على الحقائق والموضوعية. وهذا الأسلوب هو سبب نجاح الأردن والأردنيين، في مواجهة التحديات، وفي التميز والريادة. وهذا مصدر فخري واعتزازي بأهلي الأردنييـن". وأشار الملك إلى أنه "تابع بكل الحرص والاهتمام على مدار السنة الماضية عمل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة، التي كلفت بوضع ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وخطته التنفيذية وحواراتها التي شملت جميع المحافظات، ومع مختلف مكونات المجتمع، والتي أسفرت عن توصيات تمت مناقشتها والتوافق عليها وتبنيها، خلال المؤتمر الوطني الذي عقد الأسبوع الماضي". ولفت إلى إن "تكريس مفاهيم النزاهة، كمنظومة للعمل الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، هو من المرتكزات الرئيسة لعملية التحول الديموقراطي، وهو مؤشر على جدية وواقعية عملية الإصلاح لتطوير العمل المؤسسي والحفاظ على المال العام، وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة، خصوصاً مكافحة الفساد بكل أشكاله ومحاربته حتى قبل وقوعه". وأوضح أن "تطوير منظومة النزاهة الوطنية ركن أساسي لتحقيق الثورة البيضاء، التي دعونا إليها، وللبناء على ما تراكم من إنجازات، والاستمرار في تعزيز ثقة المواطن بدولته ومؤسساتها، وتطمينه على مستقبل أبنائه وبناته". ويشهد الأردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.