اتجاه مجلس الشورى لإعادة دراسة مقترح تقدم به العضو السابق د. زين العابدين بري يقضي أن تنشئ الدولة وحدات سكنية تبيعها للموظفين على مدى 30 عاما بالتقسيط، أمر جيد وكثيرا ما نادى به كثيرون لأنه يوفر السكن، كما أن حقوق الدولة موجودة لديها من خلال مستحقات الموظف. لكن أكثر ما يثير الاستياء هو موقف لجنة الإسكان السابق في المجلس التي رفضت الاقتراح بدعوى أن وزارة الإسكان ستنشئ 500 ألف وحدة مع قروض الصندوق العقاري التي لاتتجاوز 40 ألف قرض سنويا رغم وجود مستحقين يقتربون من ثلاثة ملايين . والمثير أنه على أي أساس بنت اللجنة قناعاتها ووزارة الإسكان متعثرة في إنشاء 20 ألف وحدة سكنية منذ عامين أو ثلاثة ، فهل ينتظر الجميع الوزارة 50 عاما لتحل لهم الأزمة ، وهل سينجح الصندوق في حسم أزمة مزمنة في ظل موارد محدودة وتهرب الكثيرين من السداد رغم المزايا الكبيرة التي تقدمها لهم الدولة ، فضلا عن زيادة نسبة الإعفاءات عن ورثة المتوفين . إن حل أزمة الإسكان ليس مسؤولية الشورى ولا وزارة الإسكان فقط، وإنما مسؤولية مختلف الجهات، ولو وفرت الجهات الموظفة السكن لموظفيها لساهمت في استقرارهم النفسي والاجتماعي والاقتصادي وحصلت على مردود جيد في الأداء، وليحذر الجميع ترك المشكلة كاملة في أيدي القطاع الخاص.