توقعت المفوضية الأوروبية أمس، وصول 3 ملايين مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2017، ما سيكون له «تأثير ضعيف إنما إيجابي» على النمو الاقتصادي، فيما قدّرت الأمم المتحدة وصول حوالى 600 ألف مهاجر ولاجئ من تركيا إلى أوروبا خلال الأشهر الـ4 المقبلة مع تواصل تدفق المهاجرين خلال فصل الشتاء. وأوردت المفوضية الأوروبية في تقريرها الخريفي الذي عرضت فيه توقعاتها الاقتصادية لفترة 2015-2017، أن «3 ملايين شخص إضافي سيصلون إلى الاتحاد الاوروبي للفترة التي تغطيها التوقعات». وصرح المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي خلال مؤتمر صحافي بأن تدفق اللاجئين إلى أوروبا سيكون له «تأثير ضعيف، إنما إيجابي على النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي كله». وأشار إلى أن هذا التأثير «سيزيد إجمالي الناتج الداخلي بما بين 0,2 و0,3 في المئة بحلول العام 2017»، موضحاً أن هذه التقديرات تأخذ بالاعتبار النفقات العامة الإضافية واليد العاملة الجديدة التي ستنضم إلى سوق العمل. وأضاف أن تأثير هذا «التدفق غير المسبوق لعدد كبير من اللاجئين» إلى أوروبا سيكون «أكبر بالنسبة إلى دول الاستقبال» وهو «يتوقف على سياسات الدمج». وتابع موسكوفيسي أن هذه التقديرات «تتصدى لعدد من الأفكار المسبقة وتعزز سياسة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر» الذي يدعو إلى التضامن مع المهاجرين. من جهة أخرى، أفادت المفوضية العليا للمهاجرين التابعة للأمم المتحدة في تقرير يعرض الحاجات المالية لفصل الشتاء في أوروبا، بأنه «بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 وشباط (فبراير) 2016 تتوقع المفوضية العليا للاجئين إمكانية وصول معدل 5 آلاف مهاجر في اليوم من تركيا». وأضافت أن ذلك «سيؤدي إلى وصول ما مجموعه 600 ألف مهاجر إلى كرواتيا واليونان وصربيا وسلوفينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة». ورأت المفوضية العليا أنه «نظراً إلى هشاشة الوضع، يمكن أن يتغير مسار الرحلات في الأسابيع المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الدول التي تطالها هذه الحركة»، معتبرةً أن الوضع «بالغ التعقيد». وتعتبر المفوضية العليا أن دولاً مثل ألبانيا والبوسنة وبلغاريا وايطاليا ومونتينيغرو ورومانيا وكوسوفو باتت عرضة لأن تطالها أسوأ أزمة هجرة تشهدها اوروبا منذ عام 1945. وقالت المفوضية العليا إن أكثر من 752 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى اوروبا هذا العام وقُتل 3440 شخصاً منهم أو اعتبِروا في عداد المفقودين خلال رحلة عبور المتوسط. ووصل أكثر من 608 آلاف إلى اليونان وحوالى 140 ألفاً و200 شخص إلى ايطاليا. وغالبية الوافدين من السوريين الذين فروا هرباً من النزاع في بلادهم. ويقيم حالياً حوالى 4،29 مليون سوري في دول مجاورة لبلدهم، بينهم 2,18 مليون في تركيا وأكثر من مليون في لبنان. ولتلبية احتياجات الشتاء، طلبت المفوضية العليا 96,15 مليون دولار إضافية ما يرفع إجمالي الاحتياجات المالية لمواجهة هذه الأزمة إلى 172,72 مليون دولار. وقالت المفوضية: «بعد أشهر عدة على بدء الأزمة، لا يزال عدد الأشخاص الذين ينتقلون على طول طريق البلقان يرتفع. ورغم بدء الشتاء، لا نتوقع تراجع هذه الحركة». وأضافت: «بالنسبة لهؤلاء الوافدين إلى أوروبا، فإن ظروف الطقس البارد والرطب ستؤدي إلى تفاقم ظروف صعبة أساساً، ويمكن أن يسفر ذلك عن خسارة أرواح في حال لم يتم اتخاذ إجراءات طارئة». في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أمس، تسجيل وصول 181 ألفاً و166 مهاجراً ينوون طلب اللجوء خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ليرتفع عدد المهاجرين في ألمانيا إلى 758 ألفاً و473 منذ مطلع العام الحالي. في غضون ذلك، أعلن خفر السواحل اليوناني أن طفلاً غرق وفُقد آخر قبالة جزيرة كوس اليونانية أمس، إثر غرق زورق يقل مهاجرين. وذكرت السلطات أن عمليات البحث والإنقاذ جارية، وتم إنقاذ 14 شخصاً. ونُظِمت تظاهرات ضد استمرار هذه المآسي في جزيرة ليسبوس، على هامش زيارة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز. وعلّق تسيبراس بعد زيارته مع شولتز أحد شواطئ جزيرة ليسبوس شمال بحر ايجه التي يصلها يومياً مئات المهاجرين على متن مراكب صغيرة أن «جريمة تُرتكب في ايجه، ويجب أن تتوقف». ودعا رئيس الوزراء اليوناني الاتحاد الأوروبي «إلى التوصل فوراً إلى اتفاق مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين عبر ضرب المهربين». وكرر مطالبته بتسجيل المهاجرين والنظر في تركيا في طلبات الراغبين في دخول الاتحاد الاوروبي «حتى لا يجازف أحد بحياته في بحر ايجه».