أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين اليوم ضرورة إيجاد آليات عمل وتنفيذ القرارات والتوصيات الاقتصادية التي تنتج عن اجتماعات دول المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالوا في لقاءات متفرقة نقلتها لوكالة الأنباء الكويتية إن المجلس الأعلى في القمم السابقة استطاع ان يبلور افكارًا خلاقة لتوحيد المنظومات الاقتصادية في دول الخليج وأن الوقت قد حان لتطبيق جميع ما توصلت إليه اجتماعات القادة لا سيما في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. وأضاف الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن دول مجلس التعاون في سيرتها الممتدة لأكثر من 30 عامًا ناقشت جميع الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي نتجت عنها قرارات مهمة تصب في مصلحة شعوب المنطقة ورفاهيتها. وقال: إن من أهم القرارات في هذا الجانب هو مشروع ربط السكك الحديدية ومشروع الربط المائي والاتحاد الجمركي الموحد والعملة الخليجية الموحدة بالاضافة إلى مسألة الأمن الغذائي. وأكد أن تلك القرارت الجريئة التي توصلت إليها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي تضاهي أي منظومة عالمية مشددًا أن ما تحتاجه الآن هو آليات عمل تطبق وتنظم ما نتجت عنه قرارات تلك القمم «وفي الحقيقة هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه دول مجلس التعاون اليوم». وشدد بوخضور على ضرورة الاسراع في تطبيق كل القرارات الاقتصادية «لأن الوضع الاقتصادي العالمي يمر في مرحلة تغيير سريعة تتطلب منا مواكبتها من خلال آليات عمل فعالة تتخلص من الروتين والرتابة». ودعا إلى وجود هيئة أو جهاز اقتصادي خليجي مشترك يتكون من كبار الاقتصاديين والمسؤولين في دول مجلس التعاون مهمته تطبيق القرارات الاقتصادية التي توصل اليها المجلس ومحاولة تسريع تطبيق التوصيات التي أتى بها «لأني أعتقد أن جميع الموضوعات تم التطرق لها بصورة كافية وجاء وقت التنفيذ الفعلي». من جهته قال الدكتور حيدر الجمعة: إن ما توصلت اليه دول الخليج من قرارات اقتصادية «كافية في الوقت الحاضر ولا نحتاج إلى خطوات أخرى إلا بعد أن يتم تطبيق القرارات المتخذة أولا بالشكل الصحيح». وأضاف ان بعد الازمة المالية الاوروبية الاخيرة وتذبذب منطقة اليورو «من حق دول مجلس التعاون التريث في تطبيق التكامل الاقتصادي بتلك الصورة ليتم اختبار ما تم الاتفاق عليه حتى الان وبعدها تقرر ماهية الخطوة التالية».