أجمع متعاملون في أسواق بيع السيارات المستعملة على ركود نصفي في المبيعات يتراوح مابين 40-50% بداية من منتصف العام الحالي 2015م في إشارة منهم إلى تأثر إيرادات نحو 726 معرضًا وصالة بيع في المدينة المنورة ومدينة جدة سلباً نتيجة الشلل النصفي في المبيعات الناتج عنه عدم الموازنة بين الإيرادات والمصروفات الذي اعقبه تراجع غير مسبوق في الأرباح خلال الـ5 سنوات الماضية ما دعا المستثمرين في القطاع إلى البحث عن رأس المال ويشير خبراء على مستوى عالٍ إلى تأثر السوق المحلي بدورة الاقتصاد العالمي وتراجع اسعار النفط بأكثر من 50% الذي يتطلب ترشيد الانفاق الحكومي مع انخفاض الإيرادات. وأكد شيخ معارض السيارات في المدينة المنورة عبدالرحمن المطرفي على ركود ملحوظ بشكل كبير في قطاع معارض السيارات المستعملة بنسبة تتراوح مابين 40-50% بسبب تخوف الكثير من تراجع الأسعار بشكل كبير أكثر من 10-15 %حسب التراجع الحالي في الأسعار وقال إن الإقبال حالياً يشكل النسبة الأكبر على المركبات الجديدة في إشارة منه إلى توفر المعروض وتراجع الطلب من منتصف العام الميلادي الحالي. واوضح شيخ معارض السيارات في جدة عويضة الكشي أن ركود مبيعات السيارات المستعملة تابع لركود عام في الأسواق بعد انتعاش غير مسبوق خلال الـ 5 سنوات الماضية وقال إن المستثمر في القطاع بين خيارين لاثالث لهما إما الاحتفاظ بالمركبات إلى وقت غير معلوم أو البيع بأقل من رأس المال مشيراً إلى أن البحث عن رأس المال اصبح المطلب الحقيقي لمن لاتوجد لديه سيولة مادية تمكنه في الحفاظ بقطعة الحديد إلى حين انتعاش السوق وعن المدة الزمنية لبدء انتعاش المبيعات قال الكشي لايمكن تحديد ذلك فهي دورة اقتصادية شاملة في جميع القطاعات ليس السيارات فقط ففي السابق كان معدل مبيعات المعرض أو الصالة من 2- 3 مركبات اليوم اصبح من الصعب والنادر بيع أكثر من مركبة في الأسبوع الواحد. وفسر الخبير المالي والمستشار الاقتصادي الدكتور أسامه فلالي هبوط الاسعار إلى حالة الركود قبل نقطة الكساد إلى الدورة الاقتصادية في النظام الرأسمالي الحر مابين موجات هبوط وصعود طبقاً للاقتصاد العالمي مشيرا إلى أن اقتصاد المملكة يتأثر بالاقتصاد العالمي كونها تبيع 10 ملايين برميل في اليوم بأقل من 50 دولار بعد أن كان بأكثر من 100 دولار في الأعوام السابقة خلال فترة الانتعاش العالمي في إشارة منه إلى تأثر السوق المحلي بالانفاق الحكومي الذي يأخذ في الترشيد في حال تراجع الايرادات للموازنة مع المصروفات واوضح فلالي أن خلال دورة ركود الاقتصاد يتوجه المستثمرون من البحث عن المكسب إلى البحث عن رأس المال. وتشير بيانات المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إلى زيادة سنوية في عدد المركبات بـ7% متوقعاً أن تتجاوز 26 مليون مركبة في 2030م وهذا يشير إلى أن عدد المركبات خلال العام الحالي 2015 لايقل عن 15 مليون مركبة. المزيد من الصور :