•• هناك حوار جميل يتم داخل مجلس الشورى هذه الأيام لمشروع سن رسوم على بعض الأراضي البيضاء.. •• قلت إن هذا الحوار جميل وأُضيف بأنه حوار نابه ويدل على حرص شديد في تحقيق الأهداف المتوخاة من وراء إصدار هذا التنظيم.. •• وأنا وإن كنت لست مع استبعاد الأعضاء لبعض الاستثناءات التي وردت في نص المشروع المقدم من وزارة الإسكان والمحال للمجلس من مجلس الوزراء مؤخرا.. ومنها "استثناء الأراضي المملوكة لمن لا يملك سكناً وليس لديه أرض سواها.. وكذلك استثناء الأرض المقام عليها دعوى قضائية.. واستثناء الأرض التي أوقفها صاحبها للأعمال الخيرية.. أو الأرض التي لا يمكن استصدار ترخيص مؤقت لها لوجود عوائق نظامية أو مادية".. لواقعية هذه الاستثناءات لهذه الحالات وما شابهها.. ولمنطقية عدم سحب تلك الرسوم عليها.. إلا أنني مع مبدأ إغلاق الباب أمام أي محاولات لإعطاء مشروعية لمبدأ التغاضي عن الكثير من الأراضي المملوكة وغير المستغلة لسنوات طويلة.. •• لكن طبيعة النقاش الصحي الذي دار داخل أروقة الجلسة العامة للمجلس الاثنين الماضي تؤكد على عكس ما يعتقد به البعض أن المجلس عديم الفعالية.. أو أنه "يبصم" ولا يناقش.. أو أنه يتهرب من إعطاء الرأي الذي يخدم المصلحة العامة.. وهي ادعاءات غير صحيحة بالمرة.. ومتجنية في كثير من الأحيان. •• ولولا أن المجلس جاد في إعطاء رأيه الصحيح وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.. لما تروى في اتخاذ قرار ومواصلة دراسته من جميع الجوانب تمهيداً لإصدار القرار الذي يحقق تلك المصلحة دون تردد.. •• وفي اعتقادي أن تلك الاستثناءات معقولة وإن كانت بحاجة إلى "ضوابط" وإعادة صياغة.. فمثلاً نستطيع أن نضيف إلى الاستثناء الاول بعض العبارات بحيث يصبح النص على النحو التالي "استثناءات الأرض المملوكة لمن لا يملك سكناً وليس لديه أرض سواها إذا ثبت لوزارة الإسكان أن مالكها جاد في إقامة منزل عليها وقدم ما يثبت سعيه للحصول على قرض أو تمويل يساعد على إعمارها خلال عام واحد من تاريخ تعهده بذلك". •• أما النص الخاص باستثناء الأرض المقام عليها دعوى قضائية.. فإنه يمكن إعادة صياغته بإضافة الجملة التالية "بعد التثبت من ذلك.." ويضاف إلى النص أيضاً "ويتم البت في أمرها فور التوصل إلى حكم قضائي بشأنها".. •• وكذلك يمكن إعادة صياغة الاستثناء الخاص بالأرض التي أوقفها صاحبها للأعمال الخيرية بحيث يصبح هكذا "استثناء الارض التي أوقفها صاحبها للأعمال الخيرية شريطة أن يُقدم ما يدل على توجيهها للغرض الذي منحت له خلال عام واحد من تاريخه وإلا استحقت الرسوم المقررة عليها بعد ذلك". •• وهكذا نغلق الباب على أي محاولات للتهرب.. وإن احتجنا إلى آلية دقيقة لمتابعة أوضاع مثل هذه الحالات. •• ذلك جانب.. •• أما الجانب الأهم والذي سيتسبب في الكثير من "الشوشرة" فور التطبيق.. فهو قصر الرسوم على الأراضي الموجودة ضمن النطاق العمراني.. لأن المساحات الاكبر المملوكة أيضاً هي خارج هذا التنظيم مع أنها الاجدر بالتطبيق عليها لحل مشكلة الندرة في السكن بالنسبة للمستحقين.. •• أمر آخر لا يقل أهمية عن هذا الأمر وهو ضرورة تحديد المساحة التي تسري عليها الرسوم.. حتى لا يُضار صغار الملاك والمستحقين للسكن لهم ولأولادهم من بعدهم.. • ضمير مستتر: •• أنجح الأنظمة هو الذي يحمي الصغار ويحقق العدالة بين الجميع..