قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس متهم لمدة سنة بواقعة ضرب شرطي. وتعود تفاصيل القضية بانه في صباح يوم 13 يناير 2015 أثناء قيام عضو قوات الأمن (المجني عليه) بواجب عمله كمسؤول على مبنى رقم 2 بإدارة الإصلاح والتأهيل، حضر اليه المتهم وطلب منه ان يقابل الضابط المسؤول فأخبره ان الضابط مشغول وعليه الانتظار، فما كان من المتهم الا انه قام بتوجه عدة لكمات الى وجهه وأصابته بنزيف في الأنف، دون ان يفضي هذا الاعتداء الى مرضه وعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما. وأدانت المحكمة المتهم لانه في 13 يناير 2015 اعتدى على سلامة عضو قوات الأمن العام وهو النائب عريف أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفض الاعتداء الى مرضه او عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما.