لتأكيد أو نفي ما ورد في عنوان هذا المقال وللإجابة عن هذا السؤال يقول د. محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك "إن النظرة المتعمقة لواقع الإعلام في مجال الاستهلاك تشير إلى شيوع حالة من الفوضى وعدم التخصص أو الفهم الدقيق أو الصحيح لقضايا الاستهلاك والاستخدام والشراء"، ومن خلال نظرة سريعة لمقالات منشورة عبر الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية وكذلك من خلال المشاركات في الإذاعات والمحطات التلفازية، يتبين التخبط في الأقوال تارة وعدم دقة أو صحة ما يقال تارة أخرى بالإضافة إلى شيوع أو سيطرة الكلام الإنشائي المغلف بالعموميات والتسطيح للقضايا المطروحة في الأغلبية الساحقة من المقالات والمقابلات، فضلا عن المواضيع الإنشائية حول قضايا المستهلك، وكذلك انتشار مفردة "الخبير" او الاستشاري في كل شيء (خبير في الغذاء، خبير في الدواء خبير في الصحة ومرات أخرى ناشط في مجال البيئة أو حماية المستهلك أو الزراعة… الخ ). أؤكد هنا أن الأغلبية العظمى من الذين يطرحون أنفسهم كخبراء أو نشطاء في هذا المجال وبالنظر لخلفياتهم العلمية والتأهيلية ووفق تخصصاتهم ومقادير المعرفة حول هذا الموضوع الذي يتكلمون به هم ليسوا خبراء أصلاً، حيث إنهم يتكلمون بالعموميات والسطحيات والشكليات فقط. هذه الظاهرة الإعلامية أدت إلى تشويه وتشويش آراء ومواقف المستهلكين حول القضايا التي تهم المستهلك الحقيقي. الأمر الآخر المحير فعلا ومن واقع حي واجهته أن هناك من يعمل في مجال الإعلام بشكل عام لا يفرق بين وكالة حماية المستهلك في وزارة التجارة وبين جمعية حماية المستهلك الأهلية. أعود وأقول ان كثيرا من الإعلاميين قد يشوهون قضايا المستهلك بسبب قلة الخبرة وعدم الإلمام بهذه القضايا من كافة جوانبها.